إطلاق سراح 3 من المحتجزين العمانيين المتهمين بالزواج من قاصرات في الهند

مسقط – ش أفادت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن 3 من العمانيين المحتجزين في الهند منذ ستة أشهر، سيصلون السلطنة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدما أصدرت المحكمة الهندية قرارا بالإفراج عن ثلاثة منهم. وتسلم كل من المواطنين سليمان الشيادي ومحمد الشيادي وياسر العوادي، جوازات سفرهم، بعد أن ألقي القبض عليهم في شهر سبتمبر من العام الفائت بتهمة الإقدام على الزواج من فتيات قاصرات بالهند، في الوقت الذي أكد فيه المحتجزون أنهم كانوا هناك لغايات "السياحة العلاجية" وأن توجيه التهم إليهم كان عن طريق الخطأ. وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف عمان" فإن المحتجزين الخمسة الآخرين لم يصدر أي قرار يتعلق بمصيرهم. وتشارك اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في هذه القضية بشكل نشط، فقد تابعت القضية مع السلطات الهندية، في الوقت الذي أكد فيه سعادة الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة لدى جمهورية الهند بتصريحات سابقة لـ "إذاعة الشبيبة" على اهتمام حكومة السلطنة ممثلة بسفارتها وقنصليتها في بومباي بقضية المواطنين العُمانيين المحتجزين في حيدر آباد منذ 21 سبتمبر 2017. وبشَّر سعادة السفير أن "ثلاثة من المحتجزين سيفرج عنهم قريباً إن شاء الله، ليعودوا إلى البلاد، مع مواصلة الجهود للإفراج عن بقية الخمسة"، وذلك نقلا عن المحامي. وقد تحدث طالب الصالحي الذي لا يزال محتجزاً في حديث حصري لـ "تايمز أوف عمان"، قائلاً: "كنا في المحكمة عندما صدر القرار، حيث استلم ثلاثة عمانيين ممن كانوا محتجزين في الهند جوازات سفرهم، وسيكملون الإجراءات بمساعدة السفارة وسيعودون إلى السلطنة في غضون الأيام الثلاثة المقبلة إن شاء الله". وقال ياسر العوادي الذي استلم جواز سفره: "أنا محتجز في حيدر أباد منذ ستة أشهر، وقد عانينا كثيرا، ولكن بحمد الله تعالى استلمنا جوازات سفرنا. لا أستطيع أن أصف سعادتي بأنني سأعود إلى الوطن، وأود أن أشكر جميع السلطات على كل الجهود التي بذلوها". وقد أبدى الشيادي نفس المشاعر قائلا: "الحمد لله، لقد صدر اليوم القرار بالإفراج عن جوازات سفرنا وتسليمها لنا، وأنا أشكر جميع من ساهموا في حل هذه القضية". وأضاف الشيادي: "كنا محتجزين في حيدر أباد منذ سبتمبر الفائت، واليوم تم إطلاق سراحنا واستلمنا جوازات سفرنا. وأخيرا سأعود إلى عمان وأرى أهلي وأولادي. شكرا للسفارة العمانية والسفير العماني في الهند واللجنة العمانية لحقوق الإنسان ولوسائل الإعلام التي سلطت الضوء على قضيتنا". في وقت سابق، قال نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، يوسف العفيفي إن "المواطنين العمانيين المحتجزين في الهند كانوا قد خرجوا بكفالة ويقيمون في فندق، واللجنة مازالت تتواصل مع السلطات في الهند من أجل إنهاء محاكمتهم وحل القضية". وقالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في تقرير لها إنها بذلت قصارى جهدها لمساعدة المواطنين العمانيين الذين يواجهون المحاكمة في الهند، كما قدمت مساعدات مادية لذوي المحتجزين للمساعدة في التخفيف من معاناتهم. ونتيجة للجهود التي بذلتها السلطات المعنية، تم الإفراج عن المحتجزين الثمانية بكفالة في نوفمبر 2017، ومن المتوقع أن تتم محاكمتهم قريبا".