"الأعلى للتخطيط" يطلق النسخة الثانية من مبادرة "بناء القدرات"

مسقط -العمانية
أطلق المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة النسخة الثانية من المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية مبادرة "بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقيمها" وذلك ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.
ويمتد البرنامج 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، وسيعمل على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها.
وقال السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة إن البرنامج يستهدف تحقيق الاهداف المرسومة للمبادرة من خلال تعميق معرفة المشاركين بالتخطيط الانمائي في السلطنة وأهمية تقييم المشاريع الانمائية وآليات تمويل المشاريع الانمائية ومفهوم وآليات الشراكة في تنفيذ المشروعات وأفضل النماذج الدولية لتحليل المشاريع وتصنيفها.
وأضاف البوسعيدي أن البرنامج يستهدف أيضا اكساب المشاركين فيه المهارات العملية في اعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والمهارات التحليلية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية والاستثمارية وأهم الأدوات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التنموية.
من جهته قال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس فريق عمل المبادرة أنه يعول على البرنامج وتحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي من خلال الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مبينًا أن هذا البرنامج يأتي ضمن (مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها)، والتي تم إسناد مهمة تنفيذها للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع أعضاء فريق من (وزارة الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، وزارة المالية، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الصندوق الاحتياطي العام للدولة) ويشرف هذا الفريق على تنفيذ المبادرة ويضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
ويناقش البرنامج طيلة فترة انعقاده ثمانية محاور أساسية تشمل التخطيط للمشروعات الإنمائية، والمشروعات الإنمائية كفكرة وتطوراتها، والدراسة المبدئية للمشروع، والدراسة التسويقية للمشروع (دراسة الاحتياج الحكومي)، والدراسة الفنية للمشروع، والدراسة المالية للمشروع وتحليل الحساسية، والدور الاجتماعي والاقتصادي (مؤشرات الربحية الاجتماعية للمشروع)، وإعداد وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى.
كما يشتمل البرنامج على جانب نظري لا يزيد عن 25 بالمائة من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي، سيتم التعرف من خلاله على المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى وعلاقتها بالقطاعات والممارسات الحديثة على مستوى المنظمات الحكومية، وجانب عملي بحد أدنى 75 بالمائة من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي من خلال تطبيقات عملية تطبيقية أثناء سير البرنامج وفي كل محور تدريبي.