لهذا.. صلاحية السلع الغذائية بالسلطنة محل ثقة

خاص – ش
رغم تعدد حوادث بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية خلال الفترة الأخيرة، وتعدد القضايا في هذا الشأن خلال الشهر الحالي، إلا أن نجاح حماية المستهلك في الكشف عن التلاعب من جهة، وعقوبة المخالفين من جهة أخرى من المؤكد أنهما سيشكلان حائط صد وأسلوب رادع لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بتاريخ صلاحية السلع الغذائية، وهو ما يضع المستهلكين في السلطنة عند أعلى مراتب الثقة في صلاحية ما يتناولونه من طعام.

التقرير التالي يستعرض أبرز الحالات التي تم ضبطها مؤخرا لمتلاعبين بتاريخ بعض السلع الغذائية:-

1- اليوم أصدرت محكمة الاستئناف بمسنـدم حكماً قضائياً أيدت فيه حكم المحكمة الابتدائية ضد عدد من المتهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والذي قضى بإدانة المتهمين وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 3400 ريال عماني وإتلاف المضبوطات، كما أقرت إلغاء الإبعاد في حق أحد المتهمين.
وتتلخص تفاصيل القضية الخاصة بالحكم في تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بدبا من ضبط أحد المطاعم وهو يقوم باستخدام سلع منتهية الصلاحية في إعداد الطعام وذلك أثناء التفتيش الدوري للمنشآت التجارية الواقعة ضمن النطاق، وعلى ضوء ذلك قاموا باتخاذ الإجراء القانوني حيال ذلك، حيث تم استكمال ملف القضية بالإدارة ومخالفة المطعم إدارياً بمبلغ وقدره (500) ريال عماني، ومن ثم تم إحالة الملف إلى جهات الإختصاص التي قضت بإدانة المتهم الأول والثاني بجنحة تداول سلع فاسدة " منتهية الصلاحية " لا يجوز تداولها، وفرض غرامة مالية وقدرها (2000) ريال عماني بالتضامن أو الإفراد، وإتلاف المضبوطات، ولكن بعد الطعن في الحكم أقرت محكمة الإستئناف الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية.

2- في 21 مارس الحالي أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي حكماً قضائياً ضد ثلاثة متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 4200 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً من إحدى مدارس ولاية ازكي، يفيد بقيام أحد الباعة في المقصف المدرسي ببيع منتجات (كيك) لا يوجد بها تاريخ الصلاحية، كما أن بعضها الآخر منتهي الصلاحية.
وعلى الفور قام المختصون بالإدارة بزيارة المدرسة للتأكد من صحة البلاغ، إذ تم ضبط مجموعة من المنتجات مسجل عليها تواريخ صلاحية مختلفة عما هو مسجل في الغلاف الخارجي للكرتون، كما أن بعض العبوات غير مكتوب على أغلفتها بيانات صلاحية المنتجات، بالإضافة لوجود منتجات أخرى كتب عليها تاريخ الصلاحية في ملصق قابل للإزالة، فتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة حيال القضية بعد التأكد من المصدر الذي قام بتزويد المقصف بتلك السلع وهي إحدى الشركات العاملة في بيع المواد الغذائية.

3- في الرابع عشر من مارس أصدرت محكمة السيب الابتدائية حكماً في قضية الأسماك المنتهية الصلاحية، والتي ضبطتها الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع بلدية مسقط بإحدى الشركات خلال العام الفائت، ونص الحكم على المخالفة الصريحة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، بجنحة تداول سلع فاسدة، الذي يعد مخالفاً للمادة (7) من ذات القانون، وقضى بسجن المتهم في القضية لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية بلغت ألفي ريال عماني، كما قضى بمصادرة الأسماك المضبوطة تمهيداً لإتلافها.

4- في الثالث من مارس تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء من ضبط متهم يقوم بتداول وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة فاسدة لا يجوز تداولها وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني ينفذ منها (200) ريال عماني.