وزير التنمية الاجتماعية أمام "الشورى": لا إسقاط لحالات الضمان الاجتماعي إلا بالقانون

مسقط - خالد عرابي
نال "الضمان الاجتماعي" حصة كبيرة من تساؤلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال استضافة المجلس لوزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني لإلقاء بيان وزارته. وكان من بين تلك التساؤلات ما طرحه عضو مجلس الشورى وممثل ولاية صحم سعادة سالم بن ناصر بن سعيد الكحالي حول حالات الضمان الاجتماعي وتعرض بعضها للإسقاط من فئات استحقاق الضمان، حيث أجاب معالي الوزير على ذلك بالقول: إن الوزارة تطبق قانون الضمان الاجتماعي على جميع الحالات التي ينطبق عليها بكل شفافية، ومن ثم فإن الوزارة تبحث بين حين وآخر وضع تلك الحالات ومدى استحقاقها، وإن وجدت حالات أصبحت غير مستحقة للضمان فيجب إسقاطها من الاستحقاق، فمثلا إن كان هناك طالب ضمن الضمان وأنهى دراسته وحصل على وظيفة أو فرصة عمل أو فتاة غير متزوجة أو مطلقة وتزوجت فكل هذه الحالات -بحكم القانون- تسقط من الضمان.
وأضاف معاليه: ازدادت حالات الضمان الاجتماعي خلال السنوات الفائتة بنسبة كبيرة، ففي حين كانت في العام 2011م تمثل حوالي 50 ألف حالة، ارتفعت في العام 2016 لتصل إلى 84 ألف حالة وفقا لإحصائيات الوزارة، وكما هو معروف فإن نسبة 63% من هذه الحالات فردية و37% حالات أسرية، ومن ثم فمن الممكن تعرّض بعض الحالات للسقوط من قائمة مستحقي الضمان، لأن الحالات الفردية أكثر من الأسرية وتتغير حالتها، وتنتقل- بحكم القانون- من مستحقة إلى غير مستحقة، ومع هذا فإن الوزارة إذا عرضت عليها حالات ودرستها ووجدت أنها مازالت مستحقة وأن هناك أسبابا أخرى لهذا الاستحقاق فإنها تساندها وتوافق عليها.
وأكد معالي الوزير أن لائحة المساعدات كانت قديمة وعملت الوزارة على تحديثها بشكل يقدم المساعدة للمواطن قدر المستطاع وبما لا يمس أي مواطن. كما أكد أن الوزارة- على الرغم من أن ميزانيتها قلصت بنسبة 20%، وذلك بسبب صعوبة الظروف المالية- لم تمس الضمان ولا رواتب الموظفين، بالإضافة إلى أننا نجحنا في تعويض المعوقين بالأجهزة التعويضية من خلال دعم شركات القطاع الخاص.
من ناحية أخرى طرح عضو مجلس الشورى تساؤلا حول تأخر ربط الوزارة بالوزارات الأخرى مثل وزارة الإسكان، فأجاب الوزير قائلا: إن وزارة التنمية جاهزة تماما لهذا الربط ولكن حتى الآن هناك بعض الوزارات أو الجهات الأخرى غير جاهزة لذلك، وهذا هو ما أجل الأمر.
وكان مجلس الشورى قد ناقش صباح أمس بيان وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
وضم البيان ثمانية محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: الضمان الاجتماعي، وبرامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة، ومحور يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التنمية الأسرية، والجمعيات الأهلية، والعمل الاجتماعي، وكذلك خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، وإستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) م.

كلمة الرئيس
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب بمعالي الوزير، وأشار فيها إلى أن بيان معالي الوزير يتطرق إلى عدة محاور منها محور الضمان الاجتماعي الذي يُعد من أبرز منجزات النهضة المُباركة في رعاية وكفالة وحماية حقوق أبناء هذا الوطن وما يحقق الاستقرار لهم في كافة المجالات، وسيتناول معاليه الحديث عن قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعد من القطاعات المهمة والواعدة لرفد المبادرات والأعمال الخيرية بالسلطنة. كذلك سوف يتطرق البيان إلى جهود الوزارة في إيجاد الشراكة المجتمعية مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بتحفيزها للمساهمة في دفع حركة التنمية الاجتماعية، وآفاق تطوير السبلة العمانية في الولايات ورؤية الوزارة لتفعيل دورها الاجتماعي، وسيتحدث معاليه عن الإستراتيجية الوطنية للطفولة ومحاورها الأساسية ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيها والمهنية في العمل التطوعي.

بيان وزير التنمية الاجتماعية
بعدها بدأ معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بإلقاء بيان وزارته مستعرضا محاورها الثمانية، حيث أكد خلالها أن مفهوم التنمية الاجتماعية يتعدى المعنى الرعائي الخدمي بمدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي.

وتحدث معالي وزير التنمية الاجتماعية في المحور الأول عن الضمان الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2017م (79487) حالة صرف لها مبلغ وقدره (122.945.635) ريالا عمانيا.
كما تطرق إلى برامج الضمان الاجتماعي القائمة في ضوء دراسة البنك الدولي ومعطيات الأوضاع المالية التي تعيشها السلطنة.