وزير التنمية الاجتماعية في "الشورى": إسقاط حالات الضمان الاجتماعي من الاستحقاق بالقانون

مسقط- خالد عرابي
نال "الضمان الاجتماعي" حصة كبيرة من تساؤلات أعضاء مجلس الشورى اليوم خلال استضافة المجلس لمعالي وزير التنمية الاجتماعية لإلقاء بيان الوزارة، وكان من بين تلك التساؤلات ما طرحه عضو مجلس الشورى وممثل ولاية صحم سعادة سالم بن ناصر بن سعيد الكحالي حول حالات الضمان الاجتماعي وتعرض بعض حالاتها للإسقاط من فئات استحقاق الضمان.
وأجاب على ذلك وزير التنمية الاجتماعية، معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني قائلا: إن الوزارة تطبق قانون الضمان الاجتماعي على جميع الحالات التي ينطبق أو لا ينطبق عليها بكل شفافية، ومن ثم فإن الوزارة تبحث ما بين حين وآخر وضع تلك الحالات ومدى استحقاقها، وإن وجدت حالات أصبحت غير مستحقة للضمان فيجب إسقاطها من الاستحقاق، فمثلا إن كان هناك طالب ضمن الضمان وأنهى دراسته وحصل على وظيفة أو فرصة عمل، أو فتاة غير متزوجة أو مطلقة وتزوجت فكل هذه الحالات -بحكم القانون- تسقط من الضمان.

وأضاف معاليه قائلا: زادت حالات الضمان الاجتماعي خلال السنوات الخمس الفائتة بنسبة كبيرة، ففي حين كانت في العام 2011م تمثل حوالي 50 ألف حالة، ارتفعت في العام 2016 لتصل إلى 84 ألف حالة وفقا لإحصائيات الوزارة، وكما هو معروف فإن نسبة 63% من هذه الحالات فردية و37% حالات أسرية، ومن ثم فإن تعرض بعض الحالات للاسقاط من قائمة مستحقي الضمان أمر طبيعي، لأن الحالات الفردية أكثر وتتغير حالتها وبحكم القانون قد تتحول وتنتقل من مستحقة إلى غير مستحقة، ومع هذا فإن الوزارة إذا عرضت عليها حالات ودرستها ووجدت أنها مازالت مستحقة وأن هناك أسباب أخرى لهذا الاستحقاق فإنها تساندها وتوافق عليها.

وأكد معالي الوزير على أن لائحة المساعدات كانت قديمة وعملت الوزارة على تحديثها بشكل يقدم المساعدة للمواطن قدر المستطاع وبما لا يمس بحق أي مواطن.

كما أكد على أن الوزارة -على الرغم من أن ميزانيتها قلصت بنسبة 20% في الفترة الماضية بسبب صعوبة الظروف المالية وما تعرضت له أسعار النفط العالمية- لم يمس مستحقي الضمان ولا رواتب الموظفين، غير أننا نجحنا في تعويض المعوقين بالأجهزة التعويضية من خلال دعم شركات القطاع الخاص.

من ناحية أخرى طرح عضو مجلس الشورى تساؤلا حول تأخر ربط الوزارة بالوزارات الأخرى مثل وزارة الإسكان، فأجاب الوزير قائلا: إن وزارة التنمية جاهزة تماما لهذا الربط ولكن حتى الآن هناك بعض الوزارات أو الجهات الأخرى غير جاهزة لذلك، وهذا هو ما أجل الأمر.