وحدة دعم التنفيذ تستعرض مستجدات المشاريع

مسقط - العمانية

استعرضت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة خلال لقائها الأول بمعهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني مع عدد من الخبراء من المديرين التنفيذيين والأكاديميين مستجدات المشاريع والمبادرات بمختلف قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وقوانين بيئة الأعمال.

وقدم رئيس الوحدة معالي د.خميس بن سيف بن حمود الجابري عرضًا تعريفيًا عن الوحدة ودورها منذ بدء فترة انعقاد مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي والمشاريع والمبادرات التي تدعمها وتتابع تنفيذها، والتعاون القائم بين الوحدة وبقية القطاعات التي تعمل على تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال اجتماعات اللجان التسييرية التي أُنشئت بين الوحدة وبقية القطاعات وآليات متابعة المشاريع.
وأوضح معاليه أن الوحدة عملت منذ إنشائها على كسب ثقة القطاعات المختلفة من خلال الدفع بالمشاريع والمبادرات للتنفيذ بأسلوب توافقي ومنهجية واضحة تسرّع من عملية التنفيذ والدفع بالاقتصاد العماني نحو تعزيز التنويع الاقتصادي الذي تسعى السلطنة لتحقيقه خلال خطتها الخمسية التاسعة 2016 /‏‏2020م، والتي ضمت 19 قطاعًا في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن منهجية عمل الوحدة تستند إلى معايير وأطر يعمل بها في مجال إدارة المشاريع والحوكمة والسياسات الاقتصادية والتي طبقت في العديد من بلدان العالم وأظهرت نجاحا ملموسا.وتأتي جلسة مراجعة الخبراء ضمن رؤية الوحدة لمشاركة المجتمع المحيط بها بشكل عام حول ما تعمل عليه، والاستعانة بمجموعة من الخبراء من أصحاب الأعمال والأكاديميين وحرصها بشكل خاص على التواصل مع المعنيين بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتابعها وتدعمها، سواء من خلال فريق التنفيذ في الوحدة أو عن طريق لوحة قيادة مؤشرات الأداء الأسبوعية التي يجري إرسالها إلى أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمديرين المعنيين بشكل مباشر بعملية التنفيذ.
وتعمل الجلسة على نشر ما يجري إنجازه في المبادرات والمشاريع بصفة مستمرة، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والشراكة والتعاون للوقوف على الأفكار ورصد المقترحات للمشاريع الجاري تنفيذها والتي تعد ذات مردود اقتصادي يساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني بمختلف قطاعاته وعلى شركات القطاع الخاص، ورصد آليات ومقترحات جديدة تسهم في استكشاف الفرص والمقومات التي تتمتع بها السلطنة والتي تشكل أهم توجهات المرحلة المقبلة ضمن خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل.
واستعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية -خلال الجلسة- خطة عمل وزاراتهم من خلال شرح مفصل عن التقدم الذي وصل إليه تنفيذ المبادرات والمشاريع واستعراض مؤشرات الأداء ولوحة القياس المركزية ضمن خطط الوزارات لتنفيذ ما خرجت به المختبرات.