المحتجزون في الهند.. حاكمونا أو أطلقوا سراحنا

حيدر آباد - مسقط - خاص

دعت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان السلطات الهندية للسير قدماً في إجراءات محاكمة العمانيين الثمانية المحتجزين في مدينة حيدر آباد، بتهم تتعلق بالزواج من قاصرات والاتجار بالبشر دون تأخير.

حماية حقوق المحتجزين

وأكدت اللجنة لـ«الشبيبة» أنها «تأمل أن تواصل السلطات الهندية تأمين وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المحتجزين العمانيين في الهند، وتسريع محاكمتهم دون مزيد من التأخير، خاصة أن أحد العمانيين ما زال رهن الاحتجاز منذ شهر أبريل 2014».
«كما تأمل اللجنة أن يُبرّأ المحتجزون الذين لم يثبت حتى الآن ارتكابهم جريمة الزواج من قاصرات».
وفي الأثناء، تثمّن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة من نظيرتها في الهند في متابعة قضية المحتجزين العمانيين في حيدر آباد.

لا نعرف الأسباب!

وقال طالب حميد علي، أحد العمانيين الثمانية المحتجزين في حيدر آباد بتهمة الزواج من قاصرات لـ«الشبيبة»: «لقد حضرنا أربع جلسات حتى الآن، والجلسة المقبلة من المقرر لها أن تكون في السابع والعشرين من أبريل 2018، وهو تاريخ قريب من شهر رمضان، ومن غير المقبول بالنسبة لنا أن نُمضي رمضان هنا بعيداً عن وطننا وأهلنا».
وما زال الرجال الثمانية، الذين يقولون إن التهم الموجهة إليهم باطلة، محتجزين في الهند منذ سبتمبر الفائت، ولا يمكنهم العودة إلى السلطنة؛ لأن المحكمة صادرت جوازات سفرهم.
وأوضح طالب: «نحن ثمانية أشخاص جرى احتجازنا منذ الخامس عشر من سبتمبر حتى الآن. وصلنا الهند في الساعة الرابعة وفوجئنا بالشرطة تداهمنا الساعة السادسة! تحدثوا إلينا ثم أخذوا جوازات سفرنا وأجهزتنا الإلكترونية وتركونا في الفندق، ولا نعرف الأسباب وراء ذلك».

لماذا هذا التأخير؟!

وبحسب تصريحات طالب، فقد جاء هؤلاء الأشخاص إلى الهند لتلقي العلاج، وليس بنية الزواج، فبعضهم متزوج بالفعل ولديهم زوجات وأبناء في السلطنة.
واحتُجز الرجال الثمانية في السجون لمدة شهرين وأربعة أيام قبل إطلاق سراحهم بكفالة. وأوضح طالب: «نحن مقيمون في الفندق دون جوازات سفر. فإن كنا متهمين فليبرزوا الأدلة التي تثبت هذا الاتهام. نحن نطالب بجوازات سفرنا وأن نعود إلى وطننا سالمين».
وقال طالب مردداً ما يدور في أذهان الرجال الثمانية: «لا نعرف لماذا هذا التأخير؟! لدينا أطفال، وقد تعبنا من البقاء في هذا البلد إذ ننفق الكثير من المال، لقد تعبنا حقاً وفاض بنا الكيل».

شرطة حيدر آباد توضح

في المقابل، أكدت شرطة حيدر آباد أن لديها كل الأدلة التي تثبت صحة الاتهامات الموجهة للمحتجزين الثمانية.
وأوضح مفتش الشرطة في مدينة حيدر آباد براكاش ريدي قائلاً: «تلقينا شكوى من امرأة قالت إن بناتها القاصرات يجري تزويجهن بمواطنين عمانيين».
وأضاف: «وفقاً لشكواها قمنا بتسجيل القضية تحت تصنيف الاتجار بالبشر، وتوجهنا إلى مقر إقامتهم حيث قمنا بالقبض على خمسة مواطنين عمانيين. وبعد المزيد من التحريات ألقينا القبض على ثلاثة مواطنين عمانيين آخرين».
وفي المجمل، ألقت الشرطة القبض على أربعة عشر رجلاً (عمانيون وهنود) بعد تضييق الخناق على حالات الزواج من قاصرات خلال سلسلة من المداهمات في سبتمبر الفائت.
«لقد ثبتت لدينا التهمة، فجرى وضعهم في الحبس الاحتياطي وفقاً للبيانات التي قمنا بتسجيلها، وجرى جمع الأدلة، ورُفعت لائحة الاتهام» - والكلام لمفتش الشرطة، الذي أوضح أن القضية جرى رفعها على أساس أقوال الفتيات القاصرات اللاتي كن على وشك الزواج.
وأضاف: «أُطلق سراحهم بكفالة، وهم لا يخضعون للإقامة الجبرية، ولكن المحكمة صادرت جوازات سفرهم؛ ولذلك لا يستطيعون العودة إلى بلادهم إلا بعد انتهاء المحاكمة».
وقد أدان ريدي بقوة ممارسة زواج القاصرات، وقال إنها ممارسة غير قانونية في الهند سواء كانت بموافقة الفتاة أو بغير رضاها.