«اقتصادية الدولة» تعتمد صيغة مشروع قانون الشركات التجارية

مسقط -

اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة صباح أمس الأحـــــد المســـــودة النهائية لدراســــــــتها المعدة حـــــول مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الشورى، تمـــــهيدا لرفعها إلى مكتب المجلس. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة رئيس اللجنة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان، على الملاحظات الواردة من اللجنة القانونية وذلك وفقاً للمادة (54) من لائحة نظام العمل الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه «في حال أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على مشروع القانون، عليها قبل رفع تقريرها أن تحيل الموضوع الى اللجنة القانونية لتبدي رأيهــــــــا في صياغة التعديل وتنسيق أحكام المشروع».

يذكر أن مشروع القانون الجديد للشركات التجارية يهدف إلى إجراء تعديلات في العديد من أحكام قانون الشركات التجارية الحالي رقم (4/‏74)؛ وذلك نظراً لمرور فترة زمنية طويلة على صدوره الأمر الذي يتطلب وضع قانون جديد يواكب التطورات.

وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على ما استجد من مواضيع على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.