منح رخصة المشغل الثالث وبدء ثانية «القمر الصناعي» العام الجاري

مسقط - العمانية

عقد معالي وزير النقل والاتصالات د.أحمد بن محمد الفطيسي أمس لقاءً إعلاميًا استعرض من خلاله السياسات العامة وخطة الوزارة للعام الجاري 2018، في إطار قيام الوزارة بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في القطاعات التي تقع تحت إشرافها.وأوضح معاليه خلال اللقاء - الذي عقد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض - أنه سيجري خلال العام الجاري افتتاح مطار الدقم بالكامل في النصف الثاني مع الاستمرار في عرض مطار صحار للقطاع الخاص للاستثمار، وإنشاء مناطق حرة للمطارات وقرية شحن في مطار مسقط الدولي واستكمال أعمال مبنى التموين ومبنى صيانة الطائرات بالمطار، وبدء أعمال المدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي.وقال معاليه: «إنه بالنسبة للطرق فستجري إضافة حارتين لطريق (بدبد - الرسيل) وافتتاح الجزء الواقع بوادي العق من طريق الشرقية السريع، وإسناد مشروع طريق (دبا - ليما - خصب)، بالإضافة إلى طرح مناقصة ربط محافظة الظاهرة بميناء صحار بطريق مزدوج (حفيت - صاع) وعبري الدائري».

وبالنسبة للنقل البري قال معالي وزير النقل والاتصالات: «إنه سيجري تفعيل نظام العدادات في جميع سيارات الأجرة بالسلطنة، وإضافة 10 خطوط جديدة لحافلات مواصلات في محافظة مسقط وإصدار التراخيص وتفعيل اللوائح المنظمة للنقل البري الجديدة عن طريق نظام إلكتروني وشركة حكومية تقوم بذلك بالنيابة عن وزارة النقل والاتصالات، وبدء تفعيل النقل العام في صحار وصلالة».
وأوضح معاليه أنه بالنسبة للموانئ واللوجستيات فسيجري الاستمرار في عرض ميناءي شناص وخصب للقطاع الخاص بالسلطنة، وتفعيل دور شركة مرافئ في إدارة أرصفة الموانئ المحلية مثل السويق وشناص وخصب وشنه/‏ مصيرة، وتشغيل ميناء السويق كميناء تجاري، كما ستجري زيادة الطاقة الاستيعابية لتصدير الصخور بميناء صحار لتكون (15) مليون طن/‏ السنة، وميناء صلالة (15) مليون طن/‏ السنة، وزيادة أحجام المناولة بمقدار لا يقل عن 10 % عن العام الفائت، والانتهاء من نظام مجتمع الموانئ وتعزيز تنافسية المناطق الحرة وإعداد ومتابعة تنفيذ البرامج الأكاديمية والتدريب في القطاع اللوجستي.وأشار معاليه إلى أنه سيجري خلال العام الجاري منح رخصة المشغل الثالث وتفعيل عمله وإنهاء استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات وإنهاء الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وبدء المرحلة الثانية لمشروع القمر الصناعي (طرح مناقصة التنفيذ).واستطرد وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل سعادة م.سالم بن محمد النعيمي خطة الوزارة فيما يخص النقل للعام الجاري، إذ أوضح أنه سيجري طرح مناقصات لتوفير تركيب عداد التعرفة أو الأجرة ومعايرته وعمل الصيانة وتوفير نظام تتبع المركبة، كما تعمل الوزارة حالياً على الانتهاء من إعداد نظام إلكتروني لإصدار تراخيص وبطاقات تشغيل المركبات للأفراد وبطاقات تشغيل المركبات للمنشآت، كما تقوم الوزارة بأخذ موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مسودة القانون الذي يهدف إلى تنظيم ووضع أُسس وقواعد أساسية ولوائح تشريعية.
وأشار إلى أنه إجراءات الانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي على الطرق جارية، وهي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تسهيل التجارة ودعم الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية (2040م)، كما أنها الانضمام إلى اتفاقيتي الطرق الدولية والسكك الحديدية بين الدول العربية جارٍ من خلال محاور الربط الدولية بين السلطنة والدول المجاورة؛ لتعزيز الربط بين مراكز الإنتاج الصناعي والزراعي وتوثيق التواصل والربط بين هذه الدول عبر شبكة نقل دولية ذات مواصفات عالمية.
وأوضح أن 27 مشروعاً منها 24 مشروعاً إسفلتياً و3 ترابية يجري العمل فيها، ويبلغ الطول الإجمالي حوالي 943 كيلومتراً مربعاً أي ما تعادل تكلفته 3. 1 بليون ريال عماني، مشيراً إلى أنه سيجري تنفيذ ما يقارب من 342 كيلومتراً طرقًا إسفلتية خلال العام الجاري.وتطرق إلى مشاريع الطرق المتوقع البدء في تنفيذها خلال العام الجاري، ومنها مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل - نزوى من دوار برج الصحوة حتى تقاطع بدبد، بالإضافة إلى مشاريع قيد الدراسة والتصميم.
من جانبه، تطرق وكيـــــل الوزارة للموانـئ والشـؤون البحريـة سعادة سعـيـد بـن حمدون الحارثي في عرضه قطاع الموانئ والشؤون البحرية إلى موانئ السلطان قابوس وصلالة وصحار وخصب وشناص، بالإضافة إلى حركة العبّارات بين شنة والحركة التشغيلية بها.
وقال: «بالنسبة للمشاريع الجاري تنفيذها بميناء صلالة سيجري خلال العام الجاري الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة في شهر سبتمبر المقبل، وقد وصلت نسبة الإنجاز بها حاليا 56 %، كما أن التاريخ المتوقع من انتهاء مشروع ممر الخدمات المركزي في شهر يونيو من العام المقبل بلغت نسبة الإنجاز فيه 30 %».
وقال: «إن خطة الوزارة للعام الجاري 2018 تمثلت في عدد من اللوائح التي سيجري إصدارها، وهي: لائحة السلامة في الموانئ ولائحة تنظيم وترخيص تزويد السفن بالوقود ولائحة خطوط التحميل ولائحة نقل المواد الخطرة على السفن وفي الموانئ العمانية ولائحة تنظيم العمل البحري ولائحة تنظيم عمل وترخيص الوحدات البحرية السياحية واليخوت وقوارب النزهة وقوارب الرياضات المائية، ولائحة إدارة وتشغيل الموانئ العُمانية، ولائحة تنظيم مزاولة أعمال وكلاء ووسطاء الشحن البحريين».
وأضاف: «أن هناك أعمالاً أخرى مخططا لها وهي استصدار القانون البحري العماني، وإعداد استراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة، وتنفيذ مشروع التسجيل الدولي للسفن تحت العلم العُماني والقيام بالإجراءات التصحيحية الواردة في تدقيق المنظمة البحرية وتقديم خدمة الإنذارات الملاحية للسفن بطريقة حديثة تشمل سواحل السلطنة كافة، والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية».
من جانبه، تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني سعادة د.محمد بن ناصر الزعابي إلى خطة الهيئة لهذا العام، فأوضح أنه سيجري الافتتاح الرسمي لمبنى المسافرين في العشرين من مارس المقبل على أن يسبقه تدشين مبنى الشحن الجوي في التاسع عشر من الشهر نفسه، كما سيجري خلال العام الجاري إكمال أعمال مبنى التموين ومبنى صـيانـة الطائرات وإسناد مناقصة إعادة تأهيل المدرج الجنوبي والبدء في الأعمال.
وأشار سعادته إلى أن الافتتاح الرسمي لمبنى المسافرين في مطار الدقم سيكون خلال العام الجاري، كما سيجري في مطار صحار طرح مبنى المسافرين والمرافق المصاحبة للاستثمار الخاص من قبل المجموعة العمانية للطيران، أما بالنسبة لمطار مسندم أوضح سعادته أنه سيجري الانتهاء من الدراسة الأولية للمواقع المقترحة (المرحلة الأولى) والبدء في أعمال المرحلة الثانية (الدراسة التفصيلية). وقال سعادته: «إنه سيجري تنفيذ خطة مراقبة جودة أمن الطيران المدني (التفتيش، التدقيق، الاختبارات الأمنية، المسوحات الأمنية)
وتدشين رادار الملاحة الجوية بمطار صلالة، وتدشين مركز طوارئ الملاحة الجوية بمسقط، ومنح التراخيص اللازمة لتأسيس المجموعة العمانية للطيران، واستصدار الموافقات اللازمة لتعيين القيادات بالقطاع وفق قانون الطيران المدني، ورفع مسودة الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للاعتماد، ورفع المسودة المحدثة لقانون الطيران المدني للاعتماد وفق الإجراءات المتبعة».
وأضاف أنه سيجري إصدار رُخص للمجموعة العمانية للطيران في مجال الاستثمار وتطوير مطارات السلطنة، وإصدار رُخص إدارة وتشغيل مطار مسقط الدولي ومطار صلالة للشركة العمانية لإدارة المطارات واستكمال المرحلة الثانية (تبسيط الإجراءات) من مشروع التحول الإلكتروني، وتطبيق نظام إدارة الجودة وتطوير إجراءات مراقبة جودة العمليات والخدمات، واستكمال إجراءات تراخيص شركات الطيران العام ومراكز التدريب قيد الإجراء والانتهاء من مراجعة وتحديث لوائح ونظم الطيران المدني وإصدار لوائح جديدة (31 لائحة)، واستكمال متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني استعدادًا للتدقيق المتوقع 2019م.
وأشار سعادته إلى أنه ستجري إضافة قطاع جوي سابع لرفع كفاءة إدارة وسلامة الحركة الجوية في المجال الجوي العماني، واستكمال المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لسلامة الطيران وتطوير وتحديث إجراءات الرقابة على السلامة، وتدشين قاعدة بيانات سلامة الطيران الإلكترونية الموحدة، واستكمال تطوير وتحديث تنظيمات الطيران المدني والمساعدة في تطوير وتفعيل وحدة السلامة في النقل الجوي، وتدشين المرحلة الأولى لخدمات المراقبة الجوية من مطار صحار، وتدشين خدمات الملاحة والأرصاد بمطار الدقم، وإدخال برنامج إدارة حركة الطائرات القادمة لمطار مسقط الدولي (Arrival Manager) والربط الآلي بين مركز مسقط للمراقبة الجوية ومركز مومباي للمراقبة الجوية باستخدام نظام (AIDC). ونوه إلى أنه سيجري إكمال مشروع بث الإنذارات والتحذيرات بتقنية الرسائل الجماعية وتكملة مشاريع إنشاء محطات الرصد الجوي في محافظة جنوب الباطنة (4 محطات) ومحافظة جنوب الشرقية (5 محطات) ومحافظة الظاهرة (محطة واحدة)، وإكمال إجراءات مشروع تتبع الملوثات بالاستعانة بعناصر الطقس (Fire Plume Project)، وإنشاء مبنى محطة جديدة للرصد الجوي في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، كما أن هناك خطة للتفاوض في مجال اتفاقيات النقل الجوي للعام الجاري وهي 34 دولة.
واستعرض المدير العام لخدمات الاتصالات والبريد بوزارة النقل والاتصالات د.سعود بن حميد الشعيلي إنجازات وخطة قطاع الاتصالات والبريد للعام المقبل، إذ سيجري الشروع في تنفيذ الاستراتيجيات بعد اعتمادها وفق الجدول الزمني وبالتنسيق مع الأطراف المعنية بالتنفيذ، وتضمنت التشريعات والسياسات اللازمة لذلك، وهي: متابعة إصدار قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنهاء الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات ورفعها للاعتماد، وإسناد المناقصة، وتنفيذ الدراسة الاستشارية، ومراجعة قانون تنظيم الخدمات البريدية واقتراح خطة الطوارئ لقطاع الاتصالات.وقال: «سيجري البدء في تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة في السياسة العامة للبريد وفق الخطة الزمنية المعدة لها، والاستمرار في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، وتنفيذ المراحل المتبقية من مشروع الشراكة في حمولة قمر صناعي، والاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات».