دخول المركبات والدراجات إلى الشاطئ مخالفة للقانون.. وهذه عقوبتها

مسقط - ش
جاء في الأمر المحلي رقم 23 / 92 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط من المادة (2) أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك. وحددت المادة (3) من الأمر المحلي ذاته، مخالفة قيادة السيارات والدراجات في الحدائق أو على الشواطئ بغرامة مالية لا تزيد عن (100) ريال عماني أو السجن لمدة لا تزيد عن شهرين.

المجلس البلدي

عضو في المجلس البلدي مالك بن هلال اليحمدي أشار في تقرير تلقت "الشبيبة" نسخة منه إلى أن ظاهرة دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة في محافظة مسقط، والتي تُعد ظاهرة غير حضارية لها الكثير من الآثار والأضرار على الحياة البحرية والبيئية؛ وكذلك لما تسببه من مخاطر وإزعاج على مرتادي الشواطئ في المحافظة.
كما أشار ذكر أن المادة (3) من الأمر المحلي الصادر من بلدية مسقط رقم(32/97) الخاص بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، نصت بما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحظر على أي شخص ـــ ماعدا الأشخاص المصرح لهم ــ القيام بأي من الأفعال التالية في مرافق البلدية: قيادة الدراجات أو السيارات في الحدائق أو المنتزهات أو على الشواطئ العامة، كما أورد أهم المداخلات والحلول التي دارت في اجتماع اللجنة وهي التنسيق بين الجهات المعنية لمنع دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة، إضافة إلى توعية المواطنين والمقيمين بالأنظمة والقوانين والعقوبات الرادعة المترتبة على من يقوم بإدخال المركبات أو الدراجات على الشواطئ، وذلك من خلال قيام بلدية مسقط بزيادة عدد اللوحات التنبيهية والإرشادية على طول الساحل، إضافة إلى قيام شرطة عُمان السلطانية إلى المتابعة المكثفة على الشواطئ والسواحل ورصد أية تجاوزات أمنية، وكذلك القيام بإرسال إشعارات تنبيهية موضحا بها العقوبة المترتبة على ذلك عبر برامجها التوعوية، إلى جانب تكثيف دوريات الشرطة على الشواطئ بشكل مستمر، لاسيما في أوقات الذروة والإجازات الرسمية وضبط المخالفين.
وأشار المجلس البلدي إلى وجود قوانين واضحة تمنع وتعاقب أصحاب الصلة بتلك الظاهرة إلا أنه من الضروري تفعيل دور الجهات المعنية لضمان ردعهم ومخالفتهم لما يتسببون به من أضرار تعود على مرتادي الشواطئ والحياة البحرية.

حرص متواصل
وتحرص بلدية مسقط على وضع استراتيجيةّ لحماية الشواطئ والحياة البحرية من الملوثات الخطرة، والعمل على المراقبة والمتابعة المستمرة من أجل تأمين الأهداف السياحية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية لمرتادي الشواطئ.
وتدعو بلدية مسقط الجميع بأهمية التعاون معها في الحفاظ على المرافق العامة والشاطئية؛ لما فيه خدمة الصالح العام.