السلطنة تحتفل بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك

بلادنا الاثنين ٢٦/فبراير/٢٠١٨ ٠٢:١٢ ص

مسقط - العمانية

تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي ستنطلق فعالياته في الأول من مارس المقبل تحت شعار (نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك). وستنظم الهيئة وعلى مدار أيام الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية، إذ ستشهد مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة الاحتفال الرسمي لانطلاق هذه الفعاليات برعاية وزير الإعلام معالي د.عبدالمنعم بن منصور الحسني.

وسيجري خلال الأسبوع تنظيم العديد من المحاضرات والمعارض في مختلف محافظات السلطنة، إضافة إلى مجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي ستهدف إلى التعريف بأهداف ومناشط هذا الأسبوع، وتسليط الضوء للحديث عن جهود الهيئة في مجال ضبط الأسواق والدفاع عن حقوق المستهلكين.

وقال رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي: «إن شهر مارس المقبل يتصادف مع مناسبتين مرتبطتين بمهام واختصاصات الهيئة، الأولى في الأول من مارس وهي الاحتفال بالأسبوع الخليجي للمستهلك الخليجي، والثانية الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الاحتفالية بمثابة مناسبة سنوية ومحطة دورية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التضامن والتعاون بين جميع عناصر المجتمع مع المستهلكين، كما أنها تأتي لتؤكد أن للمستهلك أهمية عالمية كبيرة في الحياة المعاصرة ومدى أهمية التحقيق الكامل لحقوقه والسعي نحو إعطائه الأهمية الأولى في مختلف العمليات التجارية والاقتصادية.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت منذ إنشائها على تقديم خدمات متطورة في مجال التكنولوجيا الرقمية خدمةً للمستهلكين لتوفير المعلومات لهم، ولإتاحة الخيارات الملائمة لاحتياجاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن الهيئة سعت إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة لدعم المستهلكين وحمايتهم وتمكينهم، إذ قامت بتطوير تطبيقات تدعم المستهلكين بالمعلومات اللازمة، ووفرت لهم وسيلة سهلة لتقديم الشكاوى، وتطوير أدوات رقمية تعين عمل المفتشين في الأسواق، وتوفير الأدوات التي تسهل عليهم التفتيش بشكل فعّال وموثوق.
ويعدّ الأسبوع الخليجي إحدى الفعاليات التي تنظمها دول المجلس بالتزامن في الأول من مارس كل عام، بهدف توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتعريف التاجر كشريك في العملية بمسؤولياته نحو هذا المستهلك، ويأتي ضمن إطار توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته.