خاص - ش
أصدرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي للعام 2016- 2017 تناولت فيه أوضاع حقوق الإنسان بالسلطنة من خلال استعراض أبرز الحقوق المدنية السياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية وتحت عنوان "أماكن الاحتجاز" تناول التقرير جهود اللجنة للوقوف على أحوال الموقوفين سواءً في السجن المركزي أو أماكن الحبس الاحتياطي، مشيدة بالجهود التي بذلتها شرطة عُمان السلطانية في العام 2016 في فتح مراكز توقيف جديدة بشكل يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النزلاء، وعبّرت عن أملها في استمرار هذا النهج لتشمل جميع محافظات السلطنة وولاياتها.
وفي هذا الإطار، قالت اللجنة: "لتقديم رعاية أفضل في مراكز الإيقاف، افتتحت شرطة عُمان السلطانية في 2016 ثمانية مراكز خدمية للشرطة في كل من صلالة، والمضيبي، وصحم، والسويق، وبهلاء، والوطية، وميناء صحار، ومصيرة، يضم بعضها أقساما خاصة للإيقاف تتوفر بها المرافق النموذجية لمعاملة النزلاء من الجنسين".
وأشارت اللجنة إلى أنها نفّذت خلال عامي 2016 و2017 (10) زيارات ميدانية للإدارة العامة للسجن المركزي، قابلت فيها 71 نزيلا للوقوف على طلباتهم واحتياجاتهم، وقد تركز معظمها في الرعاية الصحية والاجتماعية، وخصصت زيارة مستقلة لتدرس جميع الاحتياجات مع الإدارة العامة للسجون حسب اللوائح والقوانين المنظِّمة لذلك.
واستشهدت اللجنة في سياق تقريرها بحالة واقعية لمواطن موقوف بمركز شرطة بوشر يعاني من قلق نفسي عصبي ولديه عدة مواعيد لمراجعة الطبيب المختص بمستشفى المسرة وحصلت على رد من المركز بأن المختصين بالمركز قاموا بمحاولة توصيله إلى المستشفى لغرض العلاج اللازم إلا أنه رفض التوجه إلى تلك المواعيد المحددة له من قِبل المستشفى؛ معللا بعدم رغبته في تقييده بالقيود الحديدية عند نقله من المركز إلى المستشفى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
