مسقط -
تستضيف سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة من 27 وحتى 28 فبراير الجاري أعمال مؤتمر البورصات العالمي (world Exchange Congress )، والذي يأتي في نسخته الثالثة عشرة بتنظم من ترابين (TERRAPINN) العالمية بالتعاون مع سوق مسقط، وبمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص بما فيهم الصناديق الاستثمارية العالمية.
ويرعى افتتاح أعمال المؤتمر الذي سينعقد بفندق مسقط شنجريلا، وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، معالي د. علي بن مسعود السنيدي ومدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أحمد بن صالح المرهون.
يعد المؤتمر منصة للبورصات العالمية لتداول الأفكار والآراء ذات الصلة بتطوير صناعة الأوراق المالية.
وقال المرهون في تصريح صحفي: سيجمع مؤتمر مسقط- والذي يعد تقليدا سنويا ومنبرا يلتقى فيه صناع القرار- كبار المسؤولين والخبراء من العاملين في البورصات ومسؤولي شركات وصناديق الاستثمار والمؤسسات ذات العلاقة والمهتمين بتطوير صناعة الأوراق المالية.
وأضاف : هذا من جانب، ومن جانب يأتي انعقاد المؤتمر في ظروف استثنائية ومتزامنة مع تطورات عدة تشهدها أسواق المنطقة، وذلك في ظل تباين توقعات أسعار النفط المستقبلية التي تعتمد عليها اقتصادات دول المنطقة، والتي بدورها أثرت على أداء قطاع الأوراق المالية، حيث ستحظى جلسات المؤتمر باهتمام يتسع لمناقشة تلك التحديات والخروج بأفضل المرئيات. وأكد أحمد المرهون أن التطورات التي تشهدها صناعة الأوراق المالية في مجالات التكنولوجيا وآليات التعامل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة، تعد من المحاور المهمة التي يتطرق لها المتحدثون في المؤتمر بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال. بالإضافة إلى أن التحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية ومالها من انعكاسات على أداء البورصات واستعراض الوسائل والأساليب الناجعة للحد من تأثيراتها السلبية، ستكون محاور مهمة على جدول الأعمال.وأوضح مدير عام سوق للأوراق المالية أن نخبة كبيرة من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي سيأتون إلى مسقط، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أهمية انعقاد المؤتمر في مسقط ودوره في تعزيز مكانة عُمان والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السلطنة. وتنظر البورصات العالمية إلى مؤتمرها السنوي كفرصة لتبادل اللقاءات الجانبية فيما بين المشاركين، إلى جانب كونه أحد العوامل المهمة لتعزيز التعاون ومد جسور العمل المشترك فيما بين العاملين في البورصات والمؤسسات الاستثمارية باعتبار ذلك ضرورة حتمية للنهوض بدورها المهم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية السائدة في هذا الوقت.
