لجنة الخدمات ناقشت حفر الآبار «صحية» الشورى تناقش التعمين في القطاع الصحي

مسقط -

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس صباح أمس الثلاثاء، عددا من المعنيين بكل من وزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك في إطار مناقشة موضوع تصاريح حفر الآبار في الأراضي الزراعية. وذلك برئاسة رئيس اللجنة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه سعادة المهندس علي بن زاهر العبري وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة. تمت خلال اللقاء مناقشة الآلية التي يتم من خلالها تحديد الأماكن التي يسمح لها باستخراج تصاريح لحفر الآبار في الأراضي الزراعية، والمعايير والاشتراطات البيئية والهندسية اللازمة التي يتم مراعاتها لحفر الآبار أو زيادة سعتها أو صيانتها أو استبدالها، وتراخيص حفر الآبار وزيادة سعتها وصيانتها أو تغيير أغراض استعمالاتها. وناقش اللقاء كذلك الاعتبارات التي تضعها الوزارات المعنية للولايات الحدودية للسماح لها بإصدار تراخيص لحفر الآبار والاتفاقيات المنظمة لهذا الأمر. من جانبهم، تساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن بعض الإشكاليات المتعلقة بإصدار تراخيص الآبار في الأراضي الزراعية.

تعمين القطاع الصحي

أما اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى فقد استضافت صباح أمس الثلاثاء وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط سعادة د.علي بن طالب الهنائي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية سعادة د.محمد بن سيف الحوسني، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية سعادة د. درويش بن سيف المحاربي وعددا من المعنيين بالوزارة، ووكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري، وذلك بهدف مناقشة دراسة اللجنة حول التعمين في القطاع الصحي، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة سعادة علي بن خلفان القطيطي.
وخلال اللقاء تم الحديث عن عدد من المحاور المتعلقة بموضوع الدراسة، منها: طبيعة خطة التعمين المعتمدة في القطاع الصحي لدى الوزارتين خلال الفترة من بداية يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر 2017م، والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتدريب واستيعاب الكوادر من الخريجين العمانيين في ذلك.
إلى جانب ذلك تضمنت المناقشات الإشارة إلى جهود وزارة القوى العاملة لتنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي، وآليات وزارة الصحة لتنفيذ خطة التعمين لمختلف الكوادر الطبية والطبية المساعدة. وقدم مسؤولو وزارة الصحة عرضا حول الموارد البشرية في القطاع الصحي وتطور نسب التعمين، تضمن العرض بعض المؤشرات لمختلف الفئات الطبية العاملة بوزارة الصحة خلال الفترة من 2016م وإلى 2017م، ومعدلات توفر الأطباء وفئة التمريض والفئات الطبية المساعدة العاملين بالوزارة بالنسبة للمواطنين العمانيين، والخريجين من المؤسسات التعليمية العليا للفئات الطبية والطبية المساعدة في الفترة من 2010م وإلى 2016م، ومتوسط أعدادهم المتوقع خلال (5-7) سنوات المقبلة. من جانب آخر تناول العرض الموارد البشرية الصحية المطلوبة لتغطية الزيادة في السكان حسب المعايير الدولية، وتوزيع الفئات الطبية والطبية المساعدة للقطاعات التي تقدم رعاية صحية، ونسب التعمين في الرعاية الصحية الأولية بمختلف محافظات السلطنة، وخطوات تدريب الأطباء وتوظيفهم في المؤسسات الصحية المختلفة، والتكلفة المالية لتدريبهم.
واقترح مسؤولو وزارة الصحة زيادة عدد المستشفيات التعليمية، حيث إن 60 % من تدريس كلية الطب يتم داخل المستشفيات. كما تطرق النقاش إلى الحديث عن المدينة الطبية التي تعد مشروعًا استراتيجيًا يعزز مفهوم التعليم الطبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في توفير جملة من الوظائف للباحثين عن عمل. في حين أشار وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل إلى بعض التحديات المتعلقة بموضوع دراسة اللجنة منها: عزوف المواطن العماني عن الانخراط في القطاع الصحي الخاص، موضـــــحًا أهمية تمكين الخريجــــــين الجدد من خلال توفير حزمة البــــــرامج التدريبية التخصصية لهم قبل التحــــاقهم بالعمل. مشيرًا إلى أن (17.6 %) هي نسبة التعمين في القطاع الصحي الخاص.