العُماني آل حميد شريكاً عالمياً لـ «مزارز» الفرنسية

مسقط -
أعلنت مجموعة مزارز الفرنسية العالمية والمتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والمحاسبة والاستشارات ولأول مرة على مستوى دول الخليج، عن اعتماد العماني عباس آل حميد، ليكون أحد الشركاء العالميين في مجموعة مزارز العالمية المسجلة في أوروبا، وذلك في اجتماعها الدولي للشركاء العالميين، والذي عقد في 14 – 16 ديسمبر 2017 في برلين.

قام أكثر من 900 شريك عالمي لمجموعة مزارز العالمية بالاجتماع في برلين لمراجعة أعمال المجموعة في ظل التغيرات الحادة والمتسارعة للحفاظ على مركزها في قمة سوق التدقيق والاستشارات وتعظيم القيمة المضافة لعملائها. وخلال هذا الحدث، صوت الشركاء العالميين على إضافة 77 من الشركاء الجدد في المجموعة العالمية من 28 بلدا. علماً أنه قبل إضافة الشركاء الجدد يتم إخضاعهم لتدريبات طويلة وصعبة ومراحل تقييم متعددة ومعقدة، وذلك لضمان سلامتهم واستعدادهم ليصبحوا شركاء عالميين في مجموعة مزارز العالمية، وتمثيلهم لمزارز دولياً.
ومن جانبه قال، مستشار المجلس التنفيذي لمجموعة مزارز العالمية لويك والايرت: «من أجل ضمان تقديم أفضل مستوى من جودة الخدمة لعملائنا في عمان، اخترنا عباس آل حميد وهو عماني مؤهل تأهيلا عاليا لإدارة مكتب مزارز في السلطنة، وجعلناه شريكاً عالمياً في مجموعة مزارز العالمية»، «إن سلطنة عمان بالنسبة لنا ليست مجرد دولة أخرى نمتد إليها ونوسع فيها نشاطنا التجاري، بل هي الوطن الذي تكون خدمته ومساعدته على النمو والتطور غاية منانا وأقصى رجائنا. وتحقيقا لهذا الغرض نجعل جميع قدراتنا في مزارز بجميع فروعها المنتشرة في العالم في خدمة عملائنا في السلطنة.

ما يميز مزارز حقا عن غيرها من الشركات العالمية في مجال التدقيق والمحاسبة هو كونها- بجميع فروعها في العالم- مؤسسة موحدة ومتكاملة بشكل حقيقي، الأمر الذي يتيح لنا خدمة عملائنا في شتى أرجاء العالم كفريق واحد.

وقد أعرب الشريك التنفيذي لشركة مزارز في السلطنة، عباس آل حميد، عند سعادته بهذا الاختيار وكونه أول عماني يتم اختياره شريكاً عالمياً في مجموعة مزارز العالمية، وهذا يثبت مستوى الكفاءة والنتائج التي حققها مكتب مزارز في عمان. بفضل فريقاً فائق محترف وعلى درجة عالية من المهنية وهذا الاختيار سيزيد من حماسنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات لعملائنا في المستقبل».
وتجدر الإشارة إلى أن مزارز تأسست في السلطنة سنة 2003 وتم اعتمادها منذ عام 2004 من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتقديم خدماتها للشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها، مثل الشركات المساهمة العامة وشركات التأمين.