مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تصوير: إسماعيل الفارسي
قال مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام د. أحمد بن سعيد الشكيلي إن معظم قضايا التغريدات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي تم حفظها وذلك نتيجة لتحقق الغرض من التحقيق والاستدعاء وهو كبح جماح الجريمة وضمان عدم تكرارها من قبل المغردين.
وأضاف الشكيلي، في معرض رده على سؤال "الشبيبة" في المؤتمر الصحفي للادعاء العام أمس، أن الادعاء العام ليس من أهدافه إيقاع العقوبة وإنما الحفاظ على النظام العام، ومتى ما تحقق ذلك فليس هناك داع لإحالة المتهمين إلى المحكمة إذا أحسوا بخطئهم وأقروا بأهمية تحقيق مبادئ القانون في وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول تبادل المتهمين مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ذكر أن هناك تنسيقا "منقطع النظير" مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وقد تم اعتماد قوانين تؤطر هذا التعاون ويتم التناقش في كل القضايا المشتركة.
قضايا الفساد
من جهته قال وكيل ادعاء عام فيصل بن عبدالله الراشدي من إدارة الأموال العامة إنه بعد التحقيق في قضايا الفساد وانتهاء بعض المحاكمات فيها بإدانة المتهمين خلص الادعاء العام إلى أن السبب يعود إلى السلطة المطلقة التي يتمتع بها بعض الرؤساء التنفيذين للشركات، لافتا إلى أن "السلطة المطلقة تعني الفساد المطلق".
وذكر أن الأدعاء العام خلص إلى توصية وجهها إلى الحكومة مفادها عدم السماح للمسؤول العمومي بتولي عدة مناصب في أكثر من مؤسسة، مؤكدا أن هناك تجاوبا من الحكومة في هذا الجانب.
وبين الراشدي أن "النفط والغاز" الأكثر بين القطاعات التي سجلت قضايا أموال عامة مع وجود قضايا أخرى في قطاع الإسكان وغيره من القطاعات، مشيرا إلى أن عدد القضايا بلغ 56 قضية يمثل فيها 60 متهما.
وكشف أنه تمت مصادرة 69 مليونا و500 ألف ريال عماني كغرامات الحق العام في حين أن الأموال المجمدة في الخارج لصالح الدولة تصل إلى 37 مليون دولار أمريكي.
وأشار الراشدي إلى أنه تم حتى الآن تأييد 19 حكما من المحكمة العليا وجاري النظر في 6 قضايا لدى المحكمة العليا و 17 قضية في محكمة الاستئناف وقضيتين في المحكمة الابتدائية.
رشاوى
وقال الراشدي إن معظم القضايا كانت عبارة عن تلقي رشاوى من بعض الشركات للحصول على مشاريع أو التغاضي عن الأخطاء في بعض المشاريع، مشيرا إلى أن أعلى قيمة رشوة كانت عبارة عن 17 مليون دولار أمريكي للحصول على صفقة لأحد المصانع في حين أن أقل مبلغ كان 20 ألف ريال عماني.
وبين أن السلطنة تمكنت من تجميد بعض المبالغ في الخارج وصلت إلى عشرات الملايين من الريالات، مؤكدا أن السلطنة تتعاون مع عدة دول لملاحقة قضايا الأموال العامة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسويسرا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة البريطانية والجمهورية الفرنسية والجمهورية الألمانية.
وأشار الراشدي إلى رصد قضايا فساد في عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن ذلك "لا يقلل من مكانة هذه الجهات المعروفة بقدراتها التنظيمية وكفاءتها العالية، وأن مثل هؤلاء المتهمين يمثلون أنفسهم، وما ينطبق عليهم لا ينسحب بطبيعة الحال على بقية الموظفين الشرفاء".
وأضاف أن المحاكمات حظيت بالعديد من ردود الأفعال المحلية والعالمية، إذ قامت الصحافة المحلية ووكالات الأنباء العالمية بمتابعة الأحداث، وأشادت الصحافة العُمانية والعالمية بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد على نحو يعزز من مكانة السلطنة الاقتصادية والسياسية، كما تداول المواطنون أخبار المحاكمات أولاً بأول في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وأشادت الصحافة الإقليمية والعالمية بالجهود التي تبذلها السلطنة في مكافحة الفساد، الأمر الذي يعزز على نطاق واسع مكانة السلطنة التنافسية بوصفها دولة تصون الحقوق والواجبات.
تعزيز ثقة المستثمرين
وحول إيجابيات التحقيق في قضايا الفساد قال الراشدي إن من شأن ذلك توفير مناخ آمن للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمر بضمان حقوقه في السلطنة وحيادية التنافس على المشاريع دون محاباة لجهة دون غيرها، إذ إن أي دولة تُعرف بسيادة القانون ومكافحة الفساد تُعدّ مصدر ثقة للاستثمارات الأجنبية وإيجاد بيئة تنافس مشروعة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص، وإبعاد الشركات المشبوهة التي اعتادت على الغش ودفع الرشا من التنافس على المشاريع في السلطنة.
وأضاف أن من ضمن الإيجابيات إرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن السلطنة جادة في مكافحة الفساد، بخاصة بعد الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا ما بدأ يتحقق بالفعل، إذ بادرت بعض الدول في التعاون مع السلطنة بالكشف عن حسابات بنكية سرية خارجية دفعت من خلالها رشا في مشاريع حكومية عُمانية وإيصال رسالة إلى جميع الموظفين بأن المخطئ سوف يحاسب، تطبيقاً لمبدأ الأثر الرادع للعقوبة الجزائية وكذلك تعزيز ثقة المواطنين بالدولة في مكافحة الفساد، وطمأنتهم بأن الجميع سواسية أمام القانون، سواء كان مسؤولاً رفيع المستوى أو مستثمراً أجنبياً أو غيره، ترسيخاً للنهج السامي الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بأن نظام الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والمساواة، وهو ما رُصد في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمقروء، بالإضافة إلى رفع جودة المشاريع، وتنفيذها بأسعار التكلفة الفعلية، من دون اللجوء إلى الأوامر التغييرية غير المبررة وحماية الأموال العامة من التبديد والاستنزاف، واسترداد الأموال التي أخذت بطرق غير شرعية.
إحصائيات
وكان المؤتمر الصحفي قد بدأ ببيان صحفي حوى بعض الإحصائيات ألقاه مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام د. أحمد بن سعيد الشكيلي وقال فيه إن مؤشر مجموع القضايا الواردة خلال عام 2015م سجل انخفاضا ملحوظا إذ بلغ (41072) قضية، فيما كان العدد لعام 2014م ما مجموعه (45306) قضايا، أي أن هناك انخفاضاً بقدر (4234) قضية، وبنسبة انخفاض (9.3 %) عن العام الفائت.
وأضاف الشكيلي: تلقت المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة أكبر عدد من القضايا في عام 2015م بإجمالي عدد قضايا وصل إلى (8992) قضية وبنسبة (22 %) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، وتلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط بعدد (8433) قضية ونسبة (20.5 %).
وأشار الشكيلي إلى أنه عند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2014م نجد نسبياً أن أبرز ارتفاع في عام 2015م ظهر في إدارة قضايا الأموال العامة حيث ارتفع العدد بنسبة (164 %) عن عام 2014م، وأكثرها انخفاضا كان في المديرية العامة للادعاء العام بجنوب الشرقية إذ إن العدد انخفض بنسبة (26 %) عن عام 2014م.
صحار تسجل العدد الأكبر
وبين الشكيلي أنه على مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء عام بولاية صحار المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2015م إلى (2956) قضية بنسبة أكثر من (7 %) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية صلالة بعدد (2527) قضية ونسبة (6 %).
وأفاد الشكيلي بأنه بمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2015م مع عام 2014م يظهر وجود نسبة زيادة في عدد القضايا الواردة في (21) إدارة وكان أبرز هذه الزيادات نسبياَ في إدارة القضايا العمالية، ويتضح كذلك انخفاض في عدد القضايا الواردة في (34) إدارة.
وأضاف أنه عند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2015م نجد أنه في شهر مارس ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت (4039) قضية وبنسبة (10 %) تقريباً من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر أكتوبر بعدد (4022) قضية، أما أقل عدد فكان في شهر يوليو، إذ بلغت (2555) قضية وبنسبة (6 %) من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر أغسطس بنسبة 7 بالمئة.
وبين الشكيلي أن أغلب الشهور شهدت انخفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2015م عن عام 2014م ما عدا شهري يوليو وأكتوبر فقد ارتفع فيهما إجمالي عدد القضايا الواردة.
الجنايات والجنح والاستئناف
وحول سجل عدد الجنايات قال الشكيلي إن عدد الجنايات شهد انخفاضاً في عام 2015م بعدد (945) قضية وبنسبـة نقصان (22.5 %) عن عام 2014م، حيث سُجِّــل فـي العــام الفائت (3260) جناية، أما في عام 2014م فسُجلت (4205) جنايات، وكذلك نسبتها من إجمالي عدد القضايا الواردة التي انخفضت قليلاً حيث أصبحت نسبتها في العام الفائت (8 %) تقريباً وكانت في عام 2014م ما نسبته 3.9 بالمئة.
وحول الجنح قال الشكيلي إن عددها انخفض، حيث كانت في عام 2014 ما مجموعه (40564) جنحة، أما في عام 2015م فسُجلت (37332) جنحة بفارق (3232) جنحة، أي أنها قلت بنسبة (8 %) عن عام 2014م.
وأضاف: أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2015م فهي (91 %)، وقد ارتفعت قليلاً عن نسبتها في مجموع القضايا الواردة في عام 2014م.
وحول قضايا الاستئناف أفاد الشكيلي بأن القضايا المستأنفة ارتفعت من (4811) قضية عام 2014م إلى (5796) قضية في عام 2015م، أي أنها ارتفعت بمقـــدار (985) قضيــة وبنسبــة (20.5 %)، علماً بأن هــذه القضايا غير داخلة ضمن المجمـــــــــوع العـــــــــام للقضـــــــايــــا لعــــــامـــي 2014م و 2015م.
إحصائيات المتهمين
وتطرق الشكيلي إلى أعداد المتهمين بالقول: بلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2014م ما مجموعه (45109) متهمين، فيما ارتفع العدد قليلاً عام 2015م إلى (45246) متهماً، أي بزيادة طفيفة بلغت (137) متهماً وبنسبة زيادة أقل من (1 %) عن العام الفائت.
وأشار إلى أن الأحداث شكلوا هذا العام نسبة أقل من (3 %) من إجمالي عدد المتهمين في عام 2015م بعدد (1192) متهماً، وبزيادة (117) متهماً عن عام 2014م.
وأفاد بأنه من حيث الجنس شكلت نسبة الذكور في عام 2015م ما يزيد عن (92 %) من إجمالي عدد المتهمين بعدد (41803) متهمين، وبزيادة قدرها (340) متهماً عن عام 2014م مشيرا إلى أنه من حيث الجنسية فقد ارتفعت قليلاً نسبة المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام 2015م عن عام 2014م فقد كانت (40 %) وزادت في عام 2015م إلى (41 %)، إذ إن عددهم كان في عام 2014م (18131) متهماً، وزاد إلى (18514) متهماً في عام 2015م.
القضايا المحفوظة والمحالة
وحول القضايا المحفوظة قال الشكيلي إن مجموع القضايا التي حفظت في عام 2015م بلغ (21934) قضية وبنسبة (53 %) من إجمالي عدد القضايا، فيما كان العدد عام 2014م ما مجموعه (25231) قضية محفوظة، أي أنه حدث انخفاض في عدد القضايا المحفوظة بمقدار (3297) قضية، وبنسبة نقصان تزيد عن (13 %).
وأوضح الشكيلي أن عدد القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل هو الأكبر بين القضايا المحفوظة لعام 2015م، إذ بلغت (5164) قضية بنسبة (23.5 %) من مجموع عدد القضايا المحفوظة، وبنسبة (12.5 %) تقريبا من إجمالي عدد القضايا لهذا العام.
أما حول القضايا المحالة للمحاكم فقال الشكيلي إن مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكـــــم خـــلال عام 2015م بلغ (17181) قضيـــــة أي ما نسبته (42 %) من إجمالي القضايا الواردة إليه فيما كان العدد لعام 2014م ما مجموعه (17656) قضية، أي أنه حدث انخفاض في عدد القضايا المحالة بمقدار(475) قضية وبنسبة (2.7 %) عن عام 2014م، مشيرا إلى أنه بمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام لعام 2015م مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم نجد أن القضايا التي حُفظت أكثر من القضايا التي أحيلت بعدد (4753) قضية.
قيد التحقيق
وتناول الشكيلي القضايا التي ما زالت قيد التحقيق والدراسة فقال: تبقى حتى نهاية العام الفائت (1957) قضية، تشكل ما نسبته (5 %) من إجمالي عدد القضايا، وفي عام 2014م كانت هناك (2419) قضية وبنفس النسبة تقريبا، أي أن هناك نقصاناً في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2015م عن عام 2014م بمقدار (462) قضية.
وعن الأحكام المنفذة قال الشكيلي: بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام 2015م (12947) حكماً، بنقصان (953) حكماً عن عام 2014م ونسبة انخفاض (7 %) حيث كان العدد (13900) حكماً، أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام 2015م فكانت (814) حكماً، وفي عام 2014م كان هناك (912) حكما لم ينفذ حتى نهاية عام 2014م، أي أن هناك انخفاضا في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار (98) حكما ونسبة انخفاض (11 %) تقريباً.
وأضاف أن المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام نفذت أكبر عدد من الأحكام حيث وصل عدد الأحكام المنفذة بهذه المديرية إلى (2413) حكماً أتت بعدها إدارة الادعاء العام بصلالة بواقع (1375) حكما.
وحول المبالغ المحصلة قال الشكيلي إن الادعاء العام حصل في عام 2015م مبالغ قدرها (1745254) ريالاً عمانياً أما في عام 2014م فقد كان المبلغ (2056212) ريالاً عمانياً أي أنه حدث انخفاض في المبالغ المحصلة بنسبة (15 %).
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
