غداً.. امتحانات دبلوم التعليم العام

مسقط -
تبدأ صباح غد الخميس الـ 11 من يناير 2018 امتحانات الفصل الدراسي الأول -الدور الأول- لدبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2017 /‏‏2018م، في (341) مركزاً موزعة على المحافظات التعليمية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (49515) طالباً وطالبة، منهم (41613) في دبلوم التعليم العام، و(6294) في دبلوم التعليم العام (تعليم الكبار)، و(1324) في دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة)، و(177) في دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية، و(42) في دبلوم التعليم العام التقنية لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة)، و(65) في دبلوم التعليم العام للتربية الخاصة.
ويبلغ عدد مراكز التصحيح (4) مراكز تعمل بفترتين صباحية ومسائية موزعة على المديريات التعليمية بمحافظات: (مسقط، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والداخلية)، ويبلغ عدد المصححين حوالي (6400) مصحح، ويبلغ عدد المراقبين (6600) مراقب، هذا بخلاف مراقبي الأدوار وأعضاء إدارة مراكز الامتحانات، ويبدأ التصحيح -حسب الخطة الزمنية الأولية المعتمدة للتصحيح- يوم الأحد الموافق 14/‏‏ 1/‏‏ 2018 وينتهي يوم الخميس الموافق 1/‏‏ 2/‏‏ 2018.
وتقوم المديريات التعليمية بالمحافظات وبالتعاون مع المختصين من مديريات ديوان عام الوزارة بجهود حثيثة نحو تهيئة الطلبة للتقدم للامتحانات من خلال عقد اللقاءات، والبرامج التوعوية الموجهة للطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات بشكل عام.
ووضعت الوزارة عدداً من الضوابط لتسهيل سير العملية الامتحانية منها: إحضار أصل ما يثبت هوية الممتحن عند أداء الامتحان، وعدم اصطحاب الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحانات، علماً أنه سيجري اتخاذ الإجراءات المناسبة لأية مخالفات أثناء تأدية الامتحانات وفق القرار الوزاري رقم (588/‏‏ 2015م) الذي يتضمن كل الضوابط والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها في إدارة وتنفيذ الامتحانات، كما يتضمن أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها سواء للممتحنين أو القائمين على أعمال الامتحانات في حالة عدم الالتزام بالضوابط المعمول بها، وتتراوح العقوبات من تحرير إنذار كتابي في حدها الأدنى وحتى حرمان المخالف من نتائج امتحاناته في جميع المواد الدراسية، كما تستدعي بعض المخالفات حجب النتائج أو الإحالة للادعاء العام.
وتقوم الوزارة من خلال اللجان المشكّلة لإدارة الامتحانات بتقصي ومراقبة كل حالات المخالفات، وكذلك مراقبة مدى التزام المتقدمين للامتحانات والعاملين بمراكز الامتحانات بالتعليمات والضوابط المنظمة وبالأخص عدم إحضار الهواتف النقالة، فضلاً عن استخدامها للغش وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الغش، وتجري إحالة المخالفين للجنة المختصة بالنظر في هذه الحالات.