مسقط -
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية يوم أمس الاثنين حلقة عمل نقاشية حول «القضايا الاجتماعية والأسرية» برعاية وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة د.يحيى بن بدر المعولي بمقر المجلس الأعلى للقضاء.
وخرجت الحلقة بأبرز مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية حول القضايا الاجتماعية والأسرية، ففيما يخص «ضحايا الاتجار بالبشر» فقد أكدت الوزارة على ضرورة التعجيل في تحديد موعد الجلسة الأولى للضحايا، والتعجيل في البت بقضاياهم، والتعاون بين المحاكم ووزارة التنمية الاجتماعية في بحث ومتابعة قضايا النساء المعنّفات من الجانب الاجتماعي، إلى جانب تفعيل التوصية المتعلقة بإنشاء محاكم معنية بالأسرة والتي انبثقت من توصيات ندوة المرأة العُمانية العام 2009م.
وفيما يتعلق بمرئيات قضايا التسوّل فتتمثل المرئيات في السماح باستخدام التصوير أو الفيديو لإثبات حادثة التسوّل، والتشديد بهذه القضايا حتى لا تتفاقم الظاهرة، وفيمــــــــا يخص محاكمة الأحداث في المحاكم العامة وعـــــــدم وجود خصوصية لهم فإن المرئيات تتجلى في تخصيص قاعة منفصلة أو غــــــــرفة مشورة إلى أن يتم تخصيص محاكم للأحداث، وتخصيص قضاة متخصصين للنظر في جميع قضايا الأحداث أو تخصيص يوم محدد في الأسبوع للنظر في قضايا الأحداث فقط.
وفيما يخص التحديات والصعوبات المتعلقة بالأطفال مجهولي الأب فإن المرئيات تتمثل في الاتفاق على إيجاد الآلية المنــــــاسبة لمعالجة وضع هذه الفئة من الأطفال الذين أنجبوا خلال السنوات الفائتة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والرادعة بشأن عدم ثبوت النسب للطفل من جـــــــانب الأب في حـال عدم وجود أوراق ثبوتية للأم، وتقديم مصلحة الطفل الفضلى في المقام الأول والسعي لحصوله على حقوقه الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها.
التصدي للظواهر
وأكد سعادة الدكتور وكيل التنمية الاجتماعية في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح بأنه في إطار العمل الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية وشركاؤها في العمل الاجتماعي الهادف إلى توفير الرعاية والحماية الاجتماعية لشرائح مهمة في المجتمع العُماني تعمل على تنمية قدرات وإمكانيات أفراده وتعزيز قيمه وروابطه الأسرية المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العُمانية الأصيلة لإيجاد مجتمع متماسك ومترابط، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على التصدي للظواهر والمشاكل المجتمعية التي تظهر بين الفينة والأخرى من خلال البحث والدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من سلبياتها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
السلطنة ترعى الحقوق
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فقد بيّن راعي الحفل بأن السلطنة ضمن المنظومة الدولية وترعى حقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو صادقت عليها خاصة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتوافقاً مع هذه المنظومة تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على ثلاث اتفاقيات منها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
استعراض الاتفاقيات
كما شهد افتتاح الحلقة استعراض الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعمل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تناولها جمال بن سالم النبهاني مستشار مساعد أول بوزارة الشؤون القانونية، كاتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة في العام 1996، وقانون الطفل الذي صدر في 2014م، كما انضمت السلطنة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008م، إلى جانب انضمامها لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2005م.
جلسات الحلقة
عقب ذلك بدأت الجلسة الأولى للحلقة ترأسها رئيس التفتيش القضائي بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة د.محمد بن عبدالله الهاشمي، حيث قدّمت مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية سعاد بنت سعيد اليزيدية ورقة عمل حول «قضايا الأطفال مجهولي الأبوين» تناولت فيها أهداف دائرة شؤون الطفل في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وضمان توفير رعاية بديلة للطفل المحروم من الرعاية الأسرية.
تلتها الجلسة الثانية وترأسها مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية د.يحيى بن محمد الهنائي، وخلالها قدّم المدير المساعد لدائرة الحماية الأسرية قاسم بن زهران العمري ورقة عمل «ضحايا الاتجار بالبشر والنساء المعنّفات والأطفال المعرّضين للعنف والإساءة»، أوضح خلالها آلية العمل بدائرة الحماية الأسرية والتي تعنى بتوفير الحماية الأسرية لأفراد المجتمع، والعمل على تأهيل أفراد الأسرة والاختصاصيين للمشاركة في بناء أسرة آمنة ومجتمع مستقر.
برامج تأهيلية
وخلال الجلسة الثالثة والتي ترأسها قاضي الاستئناف وعضو التفتيش القضائي فضيلة د.هلال بن محمد الراشدي، قدّم المدير المساعد لشؤون الأحداث عدنان بن مصطفى الفارسي ورقة عمل عرّف من خلالها دائرة شؤون الأحداث والتي تم إنشاؤها بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم (100/ 2008)، وتهدف إلى تأهيل وإعداد الأحداث المعرّضين للجنوح والجانحين ورعايتهم وإيجاد السبل الكفيلة لتربيتهم التربية السليمة.
حماية اجتماعية
بعدها قدّم مدير دائرة التنمية الاجتماعية بالسيب حمود بن محمد المنذري ورقتي عمل جاءت الأولى حول «الضمان الاجتماعي والمساعدات»، والورقة الثانية عن «مكافحة ظاهرة التسوّل»، حيث تطرّق المنذري في الورقة الأولى إلى عدد من الخدمات والبرامج التي تقدّمها الوزارة كبرنامج تكامل والذي يعنى بالتنسيق والتعاون فيما بين مختلف الجمعيات، والتوعية القانونية للمرأة، وتشجيع المبادرات الأهلية، فيما يقدّم برنامج تماسك عدداً من الأنشطة كالإرشاد الزواجي والتماسك الأسري والحماية الأسريـة بالإضافة إلى برامج شؤون المرأة، كما تطرّق مدير دائرة السيب خلال الورقة الثانية إلى فريق مكافحة ظاهرة التسوّل نشأته، وأهدافه، ومهماته، وأوضح أن التسوّل يعرّف على أنه استجداء صدقة أو إحسان من الغير بسوء الحال أو العاهات أو بالأطفال، كما عرّج المنذري على الآثار السلبية لظاهرة التسوّل من الناحية الاجتماعية حيث يعتبر التسوّل مرضاً اجتماعياً يسيء إلى المجتمع ويشوّه صورته ويُوجِد الاتكالية والاعتماد على الغير ويؤثّر على تماسك أفراد المجتمع.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
