«قانونية الشورى» تناقش مشروع «حقوق المرضى»

مسقط –
ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء دراسة اقتراح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها، حيث استضافت سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وعدد من المختصين بالوزارة للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم في هذا الشأن. وذلك برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء، أشار سعادة الوكيل إلى أهمية مقترح مشروع القانون الذي تعكف اللجنة على دراسته مع ضرورة التعجيل فيه، وذلك نظرًا لتوسع هذا المجال وارتباطه بالبنى الأساسية والقطاع البيئي، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليا وفق لوائح خاصة بالصرف الصحي واستخدامها وسبل معالجتها إلى جانب التصاريح المنظمة لهذا الجانب، إلا أن القانون سيقنن هذا القطاع الحيوي وينظمه من جميع جوانبه.

وستقوم اللجنة باستضافة عدد من جهات الاختصاص لاستشراف مختلف الآراء والمقترحات من كل الجهات ذات العلاقة. وتأتي أسباب ومبررات اللجنة لدراسة هذا المشروع لوضع معايير لتحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة، والأماكن السياحية، واستخدامها للأغراض الصناعية، وأية استخدامات أخرى، بالإضافة إلى تحديد أساليب ومستويات مقبولة للتخلص من مياه الصرف الصحي، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للمياه، ومراقبة نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى جانب مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات ذات الصلة بمقترح مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات والتراخيص والعقوبات.
كما ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، حيث أبدى أعضاء اللجنة مقترحاتهم وملاحظاتهم على مقترح المشروع من ناحية الصياغة التشريعية والقانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017) للفترة الثامنة (2015-2019)م، برئاسة سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وكانت اللجنة الصحية والبيئة بالمجلس قد عكفت على دراسة مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى خلال الفترة الفائتة، والذي تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية استنادًا للمادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن «تحال اقتراحات اللجان إلى اللجنة التشريعية والقانونية إذا كان مقدماً من لجنة غيرها لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وترسل نسخة من التقرير إلى الأعضاء بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد الجلسة المحددة لنظره».