«الشورى» يحيل تقرير مشروع الميزانية إلى «الدولة»

مسقط -

قرر مجلس الشورى صباح أمس الاثنين إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م إلى مجلس الدولة، وذلك عملاً بالمادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة والقاضية «بإحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب». وقد ثمّن مجلس الشورى الجهد المبذول من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية في تدارس مشروع الميزانية، والذي نتج عنه العديد من التوصيات والمرئيات والملاحظات والنتائج المهمة، من خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات، وذلك للدراسة بشكل أكبر حول كل الموضوعات الواردة في المشروع. وبالاشارة إلى ما تم تداوله موخرا لبض المعلومات والارقام السرية المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م إذ ينوه المجلس إلى أنه قد استعرض الموضوع وتبين لديه تبيّن أن ما حدث في وسائل التواصل الاجتماعي إنما هو ناتج عن اختلاف وجهات النظر بين أعضاء المجلس الذين يعملون بكل جهد في خدمة هذا الوطن، وقد ينتج عن هذا العمل أحيانا بعض الأعمال التي قد يراها البعض صائبة ويراها البعض الآخر قـــــد جانبها الصواب، وبلا شك أن المجـــــلس يحتكم في ذلك إلى النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية للمجــــــلس، وعليه فإن المجلس قد اتخذ الإجــــــراءات اللازمة حسبما تقضي بذلك لائحته الداخلية بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستجلاء حقيقة الأمر وقطع دابر الخلاف في هذا الموضوع».

جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الشيـخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 -2018م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس. وقد بدأت الجلستان بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها: إنَّ مِنْ أهمِّ بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدرُ جلستَنا لهذا اليومِ مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م، الذي يمثل البرنامج التنفيذي الثالث للإطار المالي الكلي لخطة التنمية الخمسية التاسعة من حيث الإيرادات والنفقات وبما يضمن استدامة الأوضاع المالية للسلطنة.