الشورى يقر مشروعي ضريبتي "القيمة المضافة والانتقائية"

مسقط - العمانية
أقر مجلس الشورى اليوم في الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019م) رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس.
وألقى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس بيانًا حول ما أسفرت عنه اجتماعات اللجان الدائمة بشأن انتخاب رؤسائها ونوابهم، بناء على ما نصت عليه المادة (55) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح سعادة علي المحروقي أن نتائج الانتخابات خلصت إلى انتخاب كل من سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيسًا للجنة التشريعية والقانونية وسعادة عبد السلام بن محمد الكمالي نائبًا للرئيس بالتزكية.
فيما قام أعضاء باقي اللجان بتزكية رؤساء لجانهم والنواب لنفس الفترة السابقة على النحو الآتي: سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيسًا للجنة الاقتصادية والمالية وسعادة أحمد بن محمد الهدابي نائبًا للرئيس، وسعادة علي بن خلفان القطيطي رئيسًا للجنة الصحيّة والبيئية وسعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائبًا للرئيس، كما تم تزكية سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيسًا للجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وسعادة سالم بن ناصر الكحالي نائبًا للرئيس، وسعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيسًا للجنة الخدمات والتنمية الاجتماعيّة وسعادة ناصر بن خميس الخميسي نائبًا للرئيس، وسعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيسًا للجنة الشباب والموارد البشريّة وسعادة يونس بن علي المنذري نائبًا له، وسعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيسًا للجنة الأمن الغذائي وسعادة محمد بن أحمد الجنيبي نائبًا، فيما انتخب أعضاء لجنة الإعلام والثقافة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيسًا وتزكية سعادة سالم بن حمد المفرجي نائبًا للرئيس.
كما أقر المجلس خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثالث وذلك عملًا بالمادة (71) من اللائحة الداخلية بالمجلس التي تنص على:" تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، في نطاق اختصاصاتها المواضيع التي تحتاج إلى دراسة وترتب أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بيانا بذلك إلى الرئيس مشتملًا على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك. وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقريرا شهريًا بسير أعمالها".
واعتمدت لجان المجلس عند وضع خطط عملها على اختصاصاتها التي حددتها لها اللائحة الداخلية للمجلس، حيث ركزت اللجنة التشريعية والقانونية في خطتها على دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة إلى جانب استكمال مراجعة قانون المجالس البلدية، ومراجعة قانون المحاماة. فيما ضمنت اللجنة الاقتصادية والمالية في خطتها تقييم الخطة الخمسية التاسعة، ودراسة هيكل قطاع الكهرباء، ودراسة هيكل قطاع النفط، إلى جانب زيارات ميدانية للعدد من المناطق والمشاريع الاقتصادية للوقوف عليها وعلى جدواها الاقتصادية. وأدرجت اللجنة الصحية والبيئية في خطة عملها للفترة الحالية مقترح دراسة مشروع قانون سلامة الغذاء والدواء، ودراسة موضوع التعمين في القطاع الصحي، فيما ستناقش لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي خلال دور الانعقاد السنوي الثالث دراسة تعديل قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، ومراجعة سياسات تمويل البحث العلمي في السلطنة وأثرها على حركة البحث العلمي، وارتأت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية دراسة كل من اقتراح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراسة موضوع شبكات الأمان الاجتماعي. وستدرس لجنة الشباب والموارد البشرية موضوع تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص والوقوف على التحديات التي تواجهها، أما لجنة الأمن الغذائي والمائي فضمت في خطتها اقتراح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها. وستواصل لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس دراسة موضوع قناة عمان الثقافية ودورها في إبراز المنتج الثقافي في السلطنة ودراسة موضوع الاستثمار في المواقع التراثية في السلطنة.
كما تمت خلال الجلسة الاعتيادية الثانية الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، والإحاطة بمشروع قانون الشركات التجارية، إلى جانب الإحاطة بمشاريع الاتفاقيات المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، منها: الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي للعام 2001، والاتفاقية الدولية حول ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية للعام 2001.