«بلدي مسقط» يطلع على تحديات استراتيجية التنمية العمرانية

مسقط -
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه العاشر لهذا العام، وقد استمع أعضاء المجلس في بداية الاجتماع إلى كلمة ألقاها رئيس المجلس معالي م.محسن بن محمد الشيخ بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين المجيد، تضمنت تهنئة المقام السامي -حفظه الله ورعاه- بهذه المناسبة، واعتبارها فرصة لتجديد الولاء والعرفان لباني عمان الحديثة، وذكر معاليه أن من بين منجزات النهضة إنشاء دولة المؤسسات، وتعزيز دور المواطنة والنهوض بالوطن في المجالات كافة.كما تضمن الاجتماع استعراض نبذة تعريفية عن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وذلك من خلال العرض المرئي الذي قدمه الفريق المعني بالمشروع، واحتوى على عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بأهداف المشروع ودوافعه التي يسعى لتحقيقها، ومنها: معالجة معوقات التخطيط والقضايا الراهنة والتحديات والمراحل الأربعة التي يشملها، إضافة إلى الجدول الزمني المحدد للمشروع، وجرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، إلى جانب توضيح التحديات المتمثلة في تحديات تخص التخطيط وأخرى بيئية وغيرها مما هو متعلق بالتنفيذ والقضايا الاستراتيجية، ويعد الفريق المنبثق من المجلس الأعلى للتخطيط معنياً بإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى جميع محافظات السلطنة، ورفع كفاءة مؤسسة التخطيط من حيث إعادة هيكلة النظام وبرامج بناء القدرات وتطوير سياسات ومعايير التخطيط العمراني، بالإضافة إلى تطوير آليات وأنظمة البيانات المتطورة لدعم القرارات المتعلقة بالتخطيط.

كما جرى خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس البلدي وما تضمنه من توصيات بشأن مشروع البنية الوطنية لنظام المعلومات الجغرافية (نظام العنونة الموحد)، والمتمثلة بمخاطبة الجهات المعنية بضرورة الشروع في تنفيذ توصيات دراسة نظام العنونة التي جرى اعتمادها لتكون أساساً لنظام العنونة الوطني، فيما يتعلق بدورة توفير وتحديث بيانات العنونة على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتخطيط، والبلديات المعنية بالتنفيذ، بحيث يجري إدخال بيانات العنونة في مرحلة التخطيط، وأهمية إكمال توفير البيانات الضرورية لنظام العنونة كمرحلة أولى.
إلى جانب ذلك، اعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها السادس بشأن وضع ضوابط وشروط للسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، والتي تتضمن مخاطبة وزارة الصحة بموافاة المجلس بما جرى بشأن إعداد مسودة اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم عملية مزاولة بيع واستخدام التبغ المصرح به من قبل الوزارة، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم بموافاة المجلس البلدي بقائمة المواد المتداولة والمستخدمة بين طلاب المدارس الضارة والمصنفة بين مشتقات التبغ؛ للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتضمينها ضمن المواد المحظور تداولها، ومخاطبة بلدية مسقط (المديرية العامة للشؤون الصحية) بوضع ضوابط لمسألة السماح بمنح تراخيص لنشاط بيع التبغ ومشتقاته في المحلات التجارية القريبة من المدارس، ومخاطبة لجان الشؤون البلدية لحث الفرق التطوعية بالولايات والتنسيق مع مجالس الآباء بالمدارس لإبراز مضار التبغ الممضوغ وآثاره الصحية والاجتماعية والبيئية والمالية على الفرد والمجتمع. أما توصيات اللجنة بشأن مزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في الأراضي التجارية الواقعة داخل الأحياء السكنية فتمثلت في مخاطبة بلدية مسقط بمتابعة تقييد محلات أنشطة تلميع وتنظيف السيارات في المواقع السكنية والتجارية بنصوص لائحة الاشتراطات الصحية الصادرة بالقرار الإداري رقم (168/‏‏ 2011).
وعلى الصعيد نفسه، جرى اعتماد توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول بيان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتضمنت تلك التوصيات مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتوجيه أئِمة المساجد نحو إلقاء الضوء على ظاهرة المخدرات وخطورتها على أفراد المجتمع عن طريق خطب الجمعة، وبرامج الوعظ، ومخاطبة وزارة الشؤون الرياضية بأهمية شغل أوقات الشباب بالأنشطة الرياضية خاصة في الإجازات الصيفية، وتوفير المرافق اللازمة لذلك، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى جهود موحدة تحد من ظاهرة تعاطي المخدرات، إلى جانب أهمية الاستعجال في تأهيل مستشفى المسرة في الجانب المتعلِق بعلاج متعاطي المخدرات؛ لمقابلة الزيادة في أعداد المتعاطين، ومتابعة إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وضم عضو من بلدية مسقط في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك موافاة المجلس البلدي بالدراسة الخاصة بأسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العماني؛ للوقوف عليها.
كما اشتمل اجتماع المجلس على مناقشة خطاب ممثل وزارة التربية والتعليم د.علي بن سيف الجهوري بالمجلس حول موضوع الفحص الدوري لمياه الشرب بمدارس محافظة مسقط، والذي أشار فيه إلى توقف وزارة الصحة عن فحص جودة المياه في المدارس الحكومية، وما يقتضيه الأمر من تحديد جهة أخرى تتولى مهمة الفحص.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الأعضاء على موضوع طريق الأنصب الواقع بين جسر الإسمنت ومنطقة فلج الشام، بالإضافة إلى محاضر الاجتماع السادس للجنة الشؤون البلدية لكل من ولايتي مطرح والسيب، وتضمن محضر لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح مجموعة من التوصيات أبرزها المتعلق بموضوع دراسة الوضع العام لسوق مطرح والمشاكل التي يعاني منها أصحاب المحلات والأنشطة فيه، واقتراح الحلول المناسبة لها.