ثقة مطلقة في نجاح جهود السلطنة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

مسقط - العمانية

اعرب مسؤولون وخبراء اقتصاديون عن ثقتهم في نجاح السلطنة في جهودها للتحول نحو الاقتصاد الاخضر وتحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الـ 17 التي اعتمدت في 25 سبتمبر 2015م اثناء مؤتمر قمة الامم المتحدة الذي عقد في نيويورك .وقالت ريم محمد النجداوي رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة ( شعبة التنمية المستدامة ) في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للامم المتحدة في حديث لوكالة الانباء العمانية ان " السلطنة اثبتت على مدار السنوات الماضية انها قادرة على إدارة ملفات كبيرة ومهمة على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهي من الدول الملتزمة بالقرارات الدولية ومن بينها تنفيذ اهداف التنمية الانمائية وكانت من اوائل الدول التي قدمت تقارير حول انجازها لتلك الاهداف " . وأعربت عن اعتقادها " بأن تحقيق السلطنة أهداف التنمية المستدامة سيكون انجازا مثمنا واذا تم وضع الخطط لانجاز الاهداف التي وافقت عليها قمة نيويورك فان ذلك يعني وضعنا اهدافا للتحول نحو الاقتصاد الاخضر".
واضافت ان "هناك هياكل مؤسسية قائمة يمكن استغلالها للتحول نحو الاقتصاد الاخضر ومن بينها المراكز البحثية وجامعة السلطان قابوس ومركز الابتكار والتطوير وحاضنات الاعمال ومجلس البحث العلمي وغيرها‘ ونحتاج الى استراتيجية على المستوى الدولي وليس على المستوى القطاعي واعتقد ان هذا يتقاطع بشكل كبير مع التوجه الدولي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تمت الموافقة عليها من قبل الدول المشاركة في القمة العالمية التي عقدت في نيويورك ومن بينها السلطنة حيث ان كل اسس الاقتصاد الاخضر موجودة في تلك الاهداف واي تحقيق لتلك الاهداف يصب في مصلحة التحول الى الاقتصاد الاخضر".ويحتاج التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر الى تعزيز الترابط بين العلم والسياسات وهو مفهوم تطور حديثا في مجال الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة وإلى المعلومات العلمية للاستجابة السياسية للأزمات البيئية الناشئة والمعقدة مثل تدهور التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتشجيع الدمج بين العلوم الاجتماعية والطبيعية، والتركيز على العلوم والبحوث ذات الصلة بالسياسات العامة، وتوفير الأدلة لتمكن البلدان من التصدي بشكل أفضل لأولوياتها الإنمائية وتطوير منصات للتبادل بين العلم والسياسات (آلية مؤسسية) والى بحوث علمية لتطوير التكنولوجيات الخضراء المناسبة في قطاعات أساسية مثل الطاقات المتجددة وتحلية المياه وإدارة النفايات والزراعة كما ان هذا التحول بحاجة الى بحوث حول الأطر المؤسسية الداعمة والأدوات المالية الخضراء
.وقد عقدت يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين بمسقط حلقة العمل الأولى حول / استعراض صادرات السلطنة الخضراء / التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد ) وأوصت بتعزيز العلاقة التكاملية بين القطاعات الثلاثة الواعدة وهي قطاعات التمور والأسماك والسياحة البيئية لتحفيزها بهدف رفع قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية.وتميزت السلطنة في اطار جهودها لاستدامة التنمية والمضي في طريق تنويع الاقتصاد بمبادرات رائدة في مجال العمل البيئي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وبتجاوبها الكبير مع الصحوة البيئية العالمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث التزمت بأغلب الاتفاقيات المنبثقـة عن مؤتمر ريو للبيئة والتنميـة ( قمة الأرض 1992) التي تهدف للتعجيل بالتنمية المستدامة، فقد عقد مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992م وقطعت السلطنة شوطًا كبيرًا في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لاسيما بما يتعلق بالهدف السابع حول كفالة الاستدامة البيئية اذ اعتمدت مع دول العالم في شهر سبتمبر من العام الماضي بمدينة نيويورك أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 تضمنت سبعة عشر هدفًا ومائة وتسعا وستين من الغايات وهي تسعى جاهدة لتنفيذ هذه الأجندة بما يخدم أهدافها الوطنية.ووضحت ريم محمد النجداوي ان " لدى السلطنة مقومات اقتصادية كبيرة موجوده لإنجاز وتحقيق تقدم كبير خلال السنوات القادمة في السياسات التي تنتهجها مدفوعا بعوامل الاستقرار ونظام حكومي داعم وقطاع خاص نامٍ ومتحمس للمساهمة في التطوير ورغبة من كافة القطاعات لتحقيق الافضل " معربة عن املها في ان تكون السلطنة "قصة نجاح ننقلها الى دول أخرى". كما وضحت ان (الاونكتاد) بدأت في العمل مع السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة منذ عام 2012 حيث اسستا معا مكتب الاقتصاد الاخضر الذي يعنى بدعم التحول نحو الاقتصاد الاخضر وهو اقتصاد مبني على تجارب ناجحة في قطاعات معينة مؤكدة ان السلطنة لديها توجه كبير نحو السياحة المستدامة وقطاع النفايات وقطاع الطاقة النظيفة وهي قطاعات واعدة وتم اجراء مسح للفرص المتواجدة وهو مسح يحتاج حاليا الى تجديد بوجود مجال للتوسع في القطاعات مثل الثروة السمكية والتمور والسياحة البيئية . واشارت الى أنه سيتم اجراء مسح للقطاعات المختارة وللعاملين فيها وللسياسات التي قامت بها الدول من مختلف الوزارات المعنية والجهات الاخرى والقطاع الخاص والأكاديميين ومعرفة ما تم انجازه ووضع اهداف يمكن القياس عليها ومتابعتها ووضع لجنة حكومية للمتابعة والاشراف تكون لها صلاحية للمتابعة وتقييم الاداء وبالتالي وجود مؤشرات قياس كمية ونوعية ثم تحليلها للوصول الى تحسين العمل واستمراره .واضافت ان الدراسة المسحية ستتم محليا في السلطنة وسيقوم بها خبراء عمانيون وتحت اشراف الاونكتاد ومؤسسات الامم المتحدة المعنية كمنظمة "الفاو" ليكون جهدا جماعيا بين السلطنة والجهات المعنية بالأمم المتحدة ومن ثم عرض هذه الدراسة على اصحاب العلاقة لأخذ آرائهم وتحسين هذه الدراسة لتصل الى مستوى من الرضا من جميع الاطراف ومن ثم وضع خطة عمل طموحة تفصيلية لتطبيق الدراسة ستعنى بكيفية العمل والخطوات التي ستتبع . من جانبه قال محمد بن سالم المرضوف السعدي من مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف لوكالة الانباء العمانية ان مشروع الاستعراض الوطني للصادرات الخضراء ثمرة من ثمار التعاون الفني بين السلطنة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد ) ويستهدف وضع خطة عمل واضحة لإضفاء البعد البيئي على القطاع المستهدف من خلال تعزيز قدرته التنافسية في الاسواق العالمية وتحسين طرائق الانتاج واستدامة السياسات والتشريعات لأجل خدمة اهداف التنمية المستدامة للسلطنة .ووضح أن حلقة العمل الاولى التي اختتمت يوم الاربعاء الماضي هدفت الى اختيار القطاعات الواعدة من قبل اصحاب المصلحة الوطنية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديميين للاستماع الى آرائهم واقتراحاتهم حول اهم تلك القطاعات الواعدة.واشار الى انه سيتم عقد حلقة عمل ثانية في الربع الأخير من العام الحالي لمناقشة الدراسة التي سيقوم باعدادها فريق الخبراء العمانيين الذين سيتم تعيينهم في وقت لاحق والخروج بخطة عمل قابلة للتنفيذ تتم متابعتها من خلال حلقة عمل ثالثة تقييمية تعقد العام القادم 2017