«ريادة» تتابع مناقصات المؤسسات «الصغيرة والمتوسطة»

مسقط -

متابعة لتنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات عقدت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الحكومية لبحث ومتابعة مواضيع منح المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية المعنية منها مجلس المناقصات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والهيئة العامة لحماية المستهلك، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة الوثائق والمحفوظات الوطنية ووزارة القوى العاملة. وقد استعرض الاجتماع بيانات العام 2016 وبيانات العام 2017 وما تم فيه من إسناد لمناقصات ومشتريات التي تم منحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل مجموعة من الجهات الحكومية والوسائل التي اتبعتها هذه الجهات لتحقيق هذا الهدف، كذلك مناقشة التحديات التي طرأت على آلية العمل، ويتم من خلال النقاش بحث الوسائل الممكنة لتحسين آلية العمل أو الاتفاق على آلية موحدة يتم اعتمادها في توفير فرص أعمال من مشتريات ومناقصات للمؤسسات المستهدفة وآلية لجمع التقارير والبيانات.

وينص القرار على إلزام الشركات المُنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10 %) من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي يُنفّذ فيها المشروع. وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه هذين القرارين من قِبل مجلس المناقصات حيث تم وضع الضوابط والآليات المتعلقة بالقرارين بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعميمها على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/‏ 2013)، وإصدار التعميم رقم (7/‏ 2013) بتاريخ 30 يونيو 2013، حيث يتضمن القرار هذه النسبة كشرط في قرارات الإسناد التي يعتمدها مجلس المناقصات، كما تمت إضافة بنود في مستند المناقصة يضمن القرار كشرط إلزامي في مستند المناقصة، كما تمت مخاطبة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإفادة المجلس بقائمة المؤسسات التي تنطبق عليها الآليات والضوابط.

ومن جانبها قامت (ريادة) بدعم القرار ومتابعة تنفيذه قرارات وإجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية للتطوير والنمو وذلك من خلال تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بدأ العمل به في النصف الثاني من العام 2015، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية وكذلك إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداءً من العام 2016. وأيضاً تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام 2015. وتقوم الجهات الحكومية بدورها بإصدار تقارير دورية توضح المشاريع والمناقصات التي تم إرساؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي المشاريع المسندة وبلغ إجمالي المشتريات وللأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنصف الأول لعام 2017 مليونين وسبعة وسبعين ألف ريال عماني من قِبل 14 جهة حكومية وذلك بحسب ما أفاد به المختصون من الجهات ذات الاختصاص.