النقل والاتصالات تطوّر «الأنشطة البحرية»

مسقط - العمانية

نظّمت وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية أمس حلقة عمل عنوانها «تطوير قطاع الأنشطة البحرية بالسلطنة»، وهدفت إلى مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع البحري وسبل تطوير الوجهات السياحية البحرية.

وقال راعي افتتاح الحلقة وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي إن الحلقة تأتي ضمن برامج تنفذها وزارة النقل والاتصالات، مؤكداً أن هذه الحلقات متواصلة ومستمرة وتمثل فرصة للالتقاء مع المعنيين من أجل تطوير قطاع الأنشطة البحرية بالسلطنة والاستماع إلى الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

وأكّد سعادته على أهمية تطوير ونمو قطاع الأنشطة البحرية بالسلطنة إلى الأفضل خاصة مع ازدياد صناعة السياحة في السلطنة، مشيراً إلى أن البحر يعد جزءاً مكملاً للقطاع السياحي في السلطنة وضرورة وصول المستويات المقدمة للمقيم والزائر والسائح للمستوى العالي.
من جانبه، قال المدير العام للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات د.راشد بن محمد الكيومي إن حلقة العمل «تطوير قطاع الأنشطة البحرية بالسلطنة» تركز على الجانب السياحي، مشيراً إلى أنه في أبريل الفائت عقد اجتماع موسع للجنة الاستشارية للشؤون البحرية تم خلاله التطرّق إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأضاف أن الحلقة تأتي للقاء مع المسؤولين من الجهات المعنية بالسلطنة في هذا الجانب للاستماع للمعنيين في قطاع الأنشطة البحرية ومعرفة التحديات والصعوبات التي تواجههم حيث يمثل هذا اللقاء دور الوزارة في هذا الجانب من أجل تذليل الصعوبات كافة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المعنيين في هذا القطاع يتعلق بالإجراءات وتعددها وضرورة إيجاد تسهيلات ومرافق كافية في كافة الوجهات السياحية في السلطنة حتى الآن، مؤكداً أن السلطنة استطاعت استقطاب السفن الكبيرة، مشيراً إلى إمكانية وصول اليخوت الشخصية إلى السلطنة.
وناقشت الحلقة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع البحري وسبل تطوير الوجهات السياحية البحرية بالإضافة إلى سبل تطوير قطاع سياحة اليخوت كما سلّطت الضوء على فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال خدمات يخوت النزهة البحرية.
شارك في أعمال الحلقة عدد من مديري العموم والمختصين من مختلف الجهات الحكومية وعدد من المسؤولين المعنيين في الشركات العاملة في القطاع البحري والأندية السياحية.