انخفاض عدد جرائم السرقة في السلطنة

* مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائي: تركيب آلات التصوير وأجهزة المراقبة للحد من جرائم السرقات والقبض على الجناة
* البادي يؤكد على ارتفاع نسبة اكتشاف الجرائم 77%
* الإهمال يسهم بشكل كبير في وقوع العديد من جرائم سرقة المركبات.

دعا مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية العميد راشد بن سالم البادي في اجابته على سؤال حول السبل للحد من جرائم السرقات بأن تركيب آلات التصوير وأجهزة المراقبة في المنشآت التجارية والمنازل يحد من وقوع الجرائم لا سميا جرائم السرقات بأنواعها ، فالجاني يدرك تماماً دور آلات التصوير في كشف غموض العديد من الجرائم وبالتالي يكون ذلك أحد الأسباب التي تجعله يعدل عن ارتكاب جريمة ما في مكان توجد به الآت التصوير أو بالقرب منه ، وأما بالنسبة للحلول الأخرى للحد من جرائم السرقات يأتي في المقام الأول أهمية الوعي ودور أفراد المجتمع وحرصهم على اتخاذ كافة التدابير الوقائية المختلفة التي من بينها عدم ترك المنازل مفتوحة أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية كما يجب عليهم الإبلاغ فوراً المركز المختص حال اكتشافهم لجريمة السرقة.

معدلات جرائم السرقات ونسبة وقوعها
وكان العميد قد تحدث عن معدلات جرائم السرقات في السلطنة ونسبة وقوعها مضيفاً بأن جرائم السرقة المرتكبة بالسلطنة هي عبارة عن سرقات ومفقودات كان للإهمال والنسيان دور كبير فيها ، وقد سجلت السلطنة انخفاضا ملحوظاً في عدد جرائم السرقة بصفة عامة على مدى الأربع السنوات الماضية ، وفي الوقت ذاته ارتفعت معدلات الاكتشاف فيها ، حيث انخفضت جرائم السرقة عام 2014م بنسبة (32%) مقارنة بعام 2013م ، وفي عام 2015م انخفضت بنسبة (46%) مقارنة بعام 2014م ، كما واصلت جرائم السرقة انخفاضها عام 2016م لتصل (45%) مقارنة بعام 2015م ، ويعزى انخفاض جرائم السرقة إلى جملة من العوامل أهمها كفاءة الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة سواء في جانب المكافحة أو الوقاية والمتمثلة في تكثيف الجهود وجمع المعلومات وتحليلها لكشف غموض تلك الجرائم ، وتنمية الكوادر البشرية العاملة وصقل خبراتهم في مجال العمل الفني الجنائي بهدف مواكبة مستجدات العمل ، كذلك اقتناء أحدث التقنيات والوسائل لمكافحة هذه الجرائم ، وتعزيز التواجد الأمني بكافة أنواعه في المحافظات ، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجرائم واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لحماية ممتلكاتهم من التعرض للسرقة.
وفي المقابل فقد سجلت الاحصائيات ارتفاع ملحوظا في نسبة اكتشاف جرائم السرقة حيث ارتفعت نسبة الاكتشاف عام 2014م (35%) مقارنة بعام 2013م وكذلك الحال بالنسبة لعام 2015م فقد ارتفعت نسبة الاكتشاف لتصل إلى (67%) مقارنة بعام 2014م، وفي عام 2016م فقد ارتفعت نسبة الاكتشاف لتصل إلى (77%).
وقد شكلت جريمة السرقة من المنازل نسبة (33%) من مجموع جرائم السرقة تليها جريمة السرقة من المحلات التجارية بنسبة (27%) ثم جريمة السرقة من المركبات بنسبة (5%).

أسباب وقوع السرقة
وعن أسباب وقوع جرائم السرقة في المنازل والمحلات التجارية والفئة العمرية الأكثر ارتكابا لها أوضح العميد / راشد بن سالم البادي بأن بلاغات السرقة بسبب اهمال المجني عليهم في حماية ممتلكاتهم تشكل نسبة عالية من مجموع البلاغات الواقعة ويعود ذلك لشعور المواطنين والمقيمين بالطمأنينة والأمان مما يترتب عليه عدم الاكتراث في التقيد بالحد الأدنى من الإجراءات الاحترازية للمحافظة على ممتلكاتهم مما يعرضها للسرقة.
وتشير الاحصائيات الجرمية أن أكثر الفئات العمرية ارتكابا لجرائم السرقة هي الفئة العمرية الواقعة بين (16-29) سنة وشكلت نسبة (44%) من مجموع الجناة في جرائم السرقة خلال الثمانية الأشهر الماضية.

سرقة المركبات
وأوضح العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية عن العوامل المساعدة على وقوع جرائم سرقة المركبات وكيف يمكن تفاديها قائلا بأن جرائم السرقة Anchorباتت تشكل قلقا للعديد من المجتمعات إلا انها – ولله الحمد – فمعدلاتها في السلطنة في حدودها المعقولة وشهدت انخفاضا متواصلا خلال الأربع سنوات الماضية ليصل هذا الانخفاض إلى (57%) خلال عام 2016م مقارنة بعام 2015م.
كما تعتبر جرائم سرقة المركبات من الجرائم التي يسهل ارتكابها في أي وقت وذلك لمعرفة الجناة بقواعد التشغيل وتواجد المركبة المراد سرقتها في أماكن عامة يسهل على الجاني عملية السرقة دون تخطيط مسبق في أغلب الأحيان أضف الى ذلك فأن الإهمال من جانب بعض المجني عليهم في عدم اتخاذ تدابير الوقاية يسهم بشكل كبير في وقوع العديد من جرائم سرقة المركبات وأكثر ما تقع في المدن بشكل رئيسي وفي مناطق الازدحام السكاني والمناطق التجارية لكثرة تواجد المركبات.
وتشير العديد من جرائم السرقة الواقعة أن الدافع الأكثر شيوعاً من سرقة المركبة هو الحصول على الأشياء الموجودة بها ومن ثم ترك المركبة في الأماكن البعيدة أو الحصول على العائد المادي من خلال بيعها وتهريبها أو من خلال بيعها إلى محلات الخردة وفي بعض الأحيان يكون الدافع لأجل الاستعمال فقط ثم تركها في الأماكن البعيدة من مكان سرقتها.
ولتفادي مخاطر تعرض المركبة للسرقة فهناك العديد من الإجراءات الاحترازية ينبغي على مالكيها الاخذ بها وهي عدم إيقاف المركبات في أماكن منزويه وبعيدة عن المناطق المأهولة، وأحكام غلق الأبواب والنوافذ حال مغادرتها، كذلك عدم ترك المركبات في حالة تشغيل اثناء النزول من المركبة لقضاء الحاجات، وتركيب أجهزة انذار حديثة للمركبات لحمايتها من التعرض للسرقة، إضافة إلى المبادرة بسرعة إبلاغ الشرطة عن المركبة المسروقة، وعدم ترك أشياء ثمينة بداخل المركبة يمكن للمارة رؤيتها.
نصيحة
وتوجه العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بالنصح للجميع باستشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز الشامخ والامكانيات والجهود الكبيرة التي تبذل وابداء مزيد من التعاون من قبل أفراد المجتمع في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها من خلال مساهمتهم المقدرة في توفير متطلبات أمن وسلامة ممتلكاتهم التي سبق الإشارة اليها تفعيلاً لشعار " كلنا شرطة ".