باعوا دواجن فاسدة.. فجاءهم العقاب القاسي!

مسقط-ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً حكما قضائيا ضد متهمين من الجنسية الآسيوية بجنحة تداول وبيع وتخزين سلع فاسدة، وعدم المصداقية مع المستهلك، قضى بالإدانة والسجن سنة والطرد المؤبد، بالإضافة لغرامات مالية بلغ مجموعها 17000 ريال عُماني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها وذلك لمخالفة المؤسسة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 772017، وقانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008.

تعود التفاصيل بتلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين في عُمان يفيد بشرائه كرتون دجاج من إحدى الشركات المتخصصة في تسويق الدواجن ومشتقاتها بولاية إزكي وعند فتحه للكرتون وجد بداخله نوع آخر من الدجاج مختلف عن العلامة التجارية المكتوبة على الكرتون الخارجي، بالإضافة لكونها منتهية الصلاحية منذ فترة مع اختلاف في الأوزان، وعلى الفور قام بإبلاغ الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بزيارة مقر الشركة للتأكد من صحة البلاغ، وعند تفتيش المخزن الذي يحتوي على العديد من البرادات تم العثور على 29 كرتون منتهي الصلاحية تم التلاعب بأوزان تعبئتها وبياناتها حيث احتوى الكرتون الواحد منها على دجاج بوزن 800 غرام، وأخر بوزن 1200غرام، بالإضافة لاختلاف بلد المنشأ بين المحلي، والمستورد. عليه تم التحرز على الكمية المضبوطة وقام المختصون بالإدارة بجمع الاستدلالات حول الضبطية مع العاملين بالمخزن والمسؤولين بالشركة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة القضية الى إدارة الإدعاء العام بولاية إزكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية من قبلهم ومن ثم تم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي.
وأصدرت المحكمة الحكم بإدانة المتهم الأول بجنحة تداول وبيع سلعة فاسدة، والاخلال بالمصداقية في التعامل وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة، وتخزين سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أماكن بيع الأغذية، بالإضافة إلى إعطاء فاتورة للمستهلك على غير أوراق الشركة وقضت بمعاقبة المتهمين عن الأولى بالسجن ستة أشهر والغرامة خمسة آلاف ريال عماني لكل منهما وعن الثانية السجن سنة والغرامة ألفي ريال ،وبإدانة المتهم الأول بالجنحة الثالثة وقضت بتغريمه ألفي ريال وعن الجنحة الرابعة قضت بالغرامة ألف ريال ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وطرد المتهمين من البلد بعد إنتهاء فترة عقوبتهما مؤبداً على أن تدغم العقوبات وينفذ منها الأشد ويقدر مبلغ 5000 ريال عماني حال استئناف الحكم.