«الرقابة» يعرِّف بالقوانين المالية

مسقط -
نظَّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ممثلاً بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار حلقة عمل حول التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111 /2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112 /2011)، وذلك بالقاعة متعددة الأغراض بجامع السلطان قابوس بولاية صحار، وبحضور ما يقارب 104 مشاركين من المختصين بالمديريات والوحدات الحكومية التي تخضع لرقابة الجهاز.

وتهدف الحلقة إلى تعريف المشاركين بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وجرى التطرق إلى أهداف واختصاصات الجهاز وصلاحياته ومنهجية عمله وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والالتزامات التي تقع على الجهات كافة وفقاً للقانونين المشار إليهما.
كما تهدف الحلقة إلى تعريف المشاركين بالمنهجية التي يتبعها الجهاز في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته، وكيفية توفير الأجواء المناسبة لرقابة فاعلة وأداء مالي وإداري صحيح، والبعد بالأداء الرقابي عن تلمس المخالفات وتصـــيد الأخطاء، وتعــزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق.
وقد حاضر بالندوة كل من: مدير دائرة الرقابة على قطاع الشؤون المالية والاقتصادية والبنية الأساسية سامي بن عبدالله المعيني، والعضو الرقابي بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار خالد بن عبدالله السعدي.