«بلـــدي مسقط» يـوصـي بإنهــاء طلبــات الأراضــي

مسقط -

استمع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه التاسع من سنته الأولى للفترة الثانية لبيان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن مشروع البنية الوطنية لنظام المعلومات الجغرافية، وترأس الاجتماع رئيس المجلس البلدي معالي م.محسن بن محمد الشيخ.

وقد تضمن العرض المرئي الذي قدمه المدير العام للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية م.حسن بن علوي الغزالي أمام المجلس، مجموعة من المحاور أبرزها: التعريف بنظم المعلومات الجغرافية ومميزاتها، ورؤية البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ورسالتها والقيم التي تستند عليها، إلى جانب استعراض تطور البنية الوطنية للبيانات المكانية في السلطنة، والخدمات المكانية، والبرامج والمشاريع التي يأتي من ضمنها نظام العنونة الموحد.
وحول نظام العنونة الموحد، ذكر م.حسن الغزالي أن أهداف النظام تتمثل في توحيد معايير ومواصفات العنونة بالسلطنة، والتمكين المكاني والإتاحة للجميع، وإيجاد نظام متكامل للعنونة وبنية أساسية لعمليات التعداد الذكي، كما أشار إلى آليات الترقيم وأسسه، ومكونات العنوان الموحد.
وقد صادق المجلس على محضري الاجتماع السابع والثامن وما تضمناه من توصيات، وتمثلت أبرز توصيات الاجتماع السابع بمخاطبة وزارة الإسكان بزيادة التنسيق بينها وبين شرطة عُمان السلطانية بشأن وضع ضوابط لتغيير محل إقامة المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض في ولايات محافظة مسقط، وأهمية أن تقوم الوزارة بالاستعجال في إنهاء طلبات الحصول على أراضٍ في محافظة مسقط، وضرورة استحداث مخططات في جميع ولايات المحافظة، لمواكبة الطفرة التي تشهدها المحافظة، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير الخدمات الأساسية لهذه المخططات بحيث تكون قابلة للسكن، والتأكيد على الوزارة بإنشاء أو تكليف إحدى شركات الاستثمار لبناء مجمعات سكنية لحل مشكلة شح الأراضي في المحافظة.
وقد جرى خلال الاجتماع اعتماد توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها الخامس والتي تضمنت مخاطبة لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط بالموافقة على إصدار تصاريح لطلبات كاسرات السرعة القديمة، والتي جرت الموافقة عليها من قبل اللجنة المعنية بذلك، إلى جانب ذلك، تضمنت توصيات لجنة الشؤون العامة مخاطبة بلدية مسقط بتفعيل الأمر المحلي الصادر من بلدية مسقط رقم (32 /‏97) الخاص بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط وتحديداً البند (ز) من المادة (3)، بشأن حماية الشواطئ، وتوعية المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بخطورة قيادة المركبات والدراجات على الشواطئ، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة الرادعة والعقوبات المترتبة عليها.
وفي سياق الاجتماع، جرى اعتماد توصيات اللجنة القانونية في اجتماعها الرابع حول موضوع إجراءات سير مخالفات البلدية، وتمثل أبرزها في مخاطبة بلدية مسقط بعمل فريق مشترك بين كل من المديرية العامة لتقنية المعلومات، والإدارة القانونية ببلدية مسقط، ومكاتب الشؤون القانونية في المديريات العامة ببلدية مسقط بالولايات، وإدارة الادعاء العام لقضايا بلدية مسقط، والتنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية ببلدية مسقط، لإقامة حملات توعوية بشأن الموضوع، على أن تستهدف الموظفين والمختصين من جهة، والجمهور كأفراد ومؤسسات من جهة أخرى.
واختتم المجلس اجتماعه باستعراض مجموعة من الخطابات حول تقرير الربع الثاني لأعمال المجلس البلدي لمحافظة مسقط من السنة الأولى للفترة الثانية، وإعداد برامج وحزم سياحية للاستفادة من إكسبو دبي 2020، ودورة كأس العالم بقطر 2022، كما جرى الاطلاع على محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بولايتي السيب والعامرات، وتضمنت أبرز توصيات الاجتماع السادس للجنة الشؤون البلدية بالسيب إحالة عدد من المواضيع إلى المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب لاتخاذ اللازم بشأنها وفق الإجراءات المتبعة كطلبات رصف الطرق الداخلية والإنارة، في حين تضمنت توصيات الاجتماع السابع للجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات التأكيد على أهمية إقامة مركز أعمال الفحص الطبي بالولاية، ومخاطبة إحدى شركات القطاع الخاص بإمكانية المساهمة في إعادة تأهيل متنزه العامرات القديم، ورفع موضوع ظاهرة انتشار الحمير في طرقات ومناطق الولاية إلى أمانة سر المجلس البلدي، مع توضيح الآثار السلبية التي تسببها هذه الظاهرة ومن بينها مخاطر عبورها المفاجئ للطرقات العامة، وما قد ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى.