الشبيبي :"الاسكان تمنح تسهيلات للمشاريع المجدية إقتصادياً"

مسقط – عزان الحوسني
أكد وزير الاسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي أن الوزارة تنظر نظرة مختلفة للمشاريع التي لها إضافة في الإقتصاد الوطني والتي تكون معتمدة بدراسة جدوى إقتصادية سليمة.

وأشار معاليه في تصريح خاص لـ" الشبيبة" أن الوزراة تولي مثل هذه المشاريع حق الانتفاع المباشر بعد التنسيق مع المؤسسات المختصة في النشاط، مثال ذلك " مشروع بناء مستشفى" يجب أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة، والمشروع الصناعي يجب أن يكون هناك موافقة من وزارة التجارة والصناعة .

ورداً على سؤال الـ"الشبيبة" في تسهيلات وزارة الاسكان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال بالسلطنة لحق الانتفاع بالأراضي التجارية والصناعية قال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي: خصص لهذه الفئات المنتمية لصندوق الرفد وريادة الأعمال وغيرها من المؤسسات الراعية لمشاريع الشباب أراضي صناعية وتجارية توزع حسب الاليات المتبعة لديهم.ويتم توزيعها في مناطق مختلفة من السلطنة.
ويتابع الشبيبي منح الأراضي في وزارة الاسكان لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكثرة، وذلك لعدم السماح للشركات المشتركة والمساهمة بحق الانتفاع.

وعن بعض الاشتراطات لحق الانتفاع يقول الشبيبي : يجب أن يكمل النشاط 3 سنوات ليكون مستحق لمنح قطعة أرض وفقاً للمرسوم السلطاني الخاص في هذا البند ولا يوجد مستجد بخصوص تقليل هذه المدة إلى الان.
ويتابع كل الاراضي التي توزع الآن يشترط لمستحقيها ممارسة أنشطة تجارية وصناعية تكون من الدرجة الرابعة إلى الأولى وتعتبر من المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتمنح وفقاً للأنظمة الموجودة بالوزارة. ويضيف يتم المنح كذلك وفقاً لما يتوفر من أراضي وما يترتب على المستحق من إتمام للشروط يتم منحه وفقاً للنشاط المحدد له.

وعن الطلبات وتأخر بعضها يشير الشبيبي إلى وجود عدد كبير من الطلبات للأراضي التجارية والصناعية المستحقة، ولا يمكن تحقيقها في وقت قصير، بالإضافة إلى ذلك وجود هذه الاراضي "التجارية والصناعية"يجب أن يكون بمخططات مدروسة ولايمكن جعلها مستقلة بدون مخطط شامل فهناك أسس ومعايير. فلا يمكن عمل عدد اراضي تجارية مساوية للأراضي السكنية وكذلك الصناعية، فهناك وحده قياسية معينة في التوزيع وذلك بحسب كم أرض تجارية تمنح لخدمة كم عدد من الاراضي السكنية.