الاندماج يرتقي بالتعليم العالي

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد أمين عام مجلس التعليم سعادة د.سعيد بن حمد الربيعي أن المجلس يسعى إلى إيجاد مؤسسات تعليم عال لديها الإمكانية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات.

وقال الربيعي في تصريحات خاصة لـ «الشبيبة»: إن المجلس حث الكليات على الاندماج لأن ذلك يعود بالفائدة على المنظومة التعليمية بالسلطنة بصفة عامة، وعلى الكليات ذاتها بصفة خاصة، إذ إن الاندماج من شأنه إيجاد جامعات تتمتع بالقدرة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، كما أن ذلك يمكنها من الوصول إلى إيجاد فرص أفضل للتعاون الاستراتيجي الدولي مع الجامعات المماثلة ما يسهم في الدفع قدما بنقل العلم والمعرفة والتقنيات الحديثة إلى السلطنة، والتي هي بحاجة إليها في الوقت الراهن لتعزيز التنويع الاقتصادي القائم على المعرفة، كما أن الاندماج يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتحسينه، والذي نأمل أن ينعكس إيجابا على تحسين مستوى جودة المخرجات التعليمية.
وحول ما إذا كانت المرحلة المقبلة تستوجب دمج مؤسسات تعليمية خاصة أشار الربيعي إلى أن الاندماج ليس مطلوبا على مستوى المؤسسات التعليمية الخاصة فقط بل حتى على الحكومية منها، لما له من عائد إيجابي على الوضع العام لمنظومة التعليم العالي، ولما له من مكاسب علمية ومعرفية تعود بالنفع على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وكل المنتسبين والمستفيدين من تلك الجامعة، موضحا أن الاندماج من شأنه رفع مستوى السلطنة في الجانب التعليمي والبحثي والمعرفي في المحافل الدولية، إضافة إلى قدرة هذه المؤسسات أو الكليات المندمجة على التعاطي مع المتغيرات في المرحلة المقبلة التي تحمل في طياتها أمورا كثيرة منها ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من تأثيرات بالغة ينبغي الاستعداد لها باكراً.
وعما إذا كانت السلطنة بحاجة إلى زخم من المؤسسات التعليمية الخاصة قال الربيعي: في إطار قياس القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي حاليا نجد أنها قادرة على استقطاب واستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة وخصوصا بعد أن استكملت أغلب الجامعات والكليات الخاصة بناء مرافقها الخاصة بها، والتي سوف تمكنها من تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلبة، فبحسب التقرير السنوي للتعليم في السلطنة الصادر مؤخرا فإن عدد المؤسسات التعليم العالي بلغ حتى الآن 70 مؤسسة من بينها 41 مؤسسة حكومية و29 مؤسسة خاصة تشمل الجامعات والكليات والمعاهد، لذلك فإن مجلس التعليم وجه في مسألة إعطاء تصاريح جديدة إلا للطلبات التي حصلت على موافقات سابقة، مستدركا.. إلا أنه يمكن النظر في البرامج والتخصصات النوعية التي لا يوجد لها مثيل بالسلطنة حاليا ويمكن أن ترفد الاقتصاد الوطني بكفاءات متخصصة في مجال معين.
وفيما إذا كانت التخصصات الموجودة في المؤسسات التعليمية الخاصة مرغوبة في سوق العمل قال الربيعي: إن أمر التشغيل يرجع إلى رغبة ومقدرة القطاع الاقتصادي على استيعاب المخرجات، ومدى مساهمته في تدريبها وتأهيلها خلال الدراسة وبعدها، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المبادرات التي تمت في الجانب التعليمي منها أن البرامج والتخصصات يتم ترخيصها من وزارة التعليم العالي بناء على دراسات جدوى تقدم من الجامعات والكليات ووفق إجراءات واضحة وهناك لجنة معنية ممثلة من مختلف الجهات، ويتم تقييمها من خبراء أكاديميين متخصصين ومستقلين، كما قام مجلس التعليم بعقد ندوة متخصصة في 8 مايو 2017 بعنوان «التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل» وتم خلال الحلقات التحضيرية لهذه الندوة رصد جوانب عديدة ذات علاقة بالتعليم والاقتصاد والتشغيل من بينها: التعرف على التوجهات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وتبيان واقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف، ورصد الاحتياجات من التخصصات الدراسية والتدريبية المطلوبة في بعض القطاعات الاقتصادية، وكذلك التوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية الواعدة ودور قطاع التعليم والتدريب في توفير وتلبية احتياجات هذه القطاعات من الكوادر البشرية المؤهلة.
وأضاف الربيعي: كما قامت جامعة السلطان قابوس بإجراء دراسة علمية موسعة بعنوان «المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل» وخرجت هذه الدراسة بمرئيات عملية من شأنها استشراف مستقبل الفرص الوظيفية المستقبلية ونوعية البرامج والتخصصات والمهارات المطلوبة لسوق العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعما إذا كانت هناك متابعة لمخرجات المؤسسات التعليمية الخاصة أوضح الربيعي: إن وزارة التعليم العالي تبنت مشروعا وطنيا بمسمى «مسح الخريجين» ويشمل استطلاع آراء الخريجين وأرباب العمل في كل ما يتعلق بالخريجين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ويقدم هذا المسح معلومات وبيانات ثرية ومهمة للغاية تخدم جميع المستفيدين وخصوصا صانعي القرار من التعليم العالي والجامعات والكليات والطلبة وأولياء الأمور وكذلك القطاع الخاص، لذا فإن هذا المشروع يقدم فكرة عن التخصصات والبرامج واحتياجات سوق العمل من المعارف والمهارات والتوجهات المستقبلية، وهنا يأتي دور الأطراف المعنية للاستفادة من كل هذه المعطيات لتقديم برامج وتخصصات نوعية وعالية الجودة، والاهتمام بإعداد وتأهيل كفاءات عمانية قادرة ومؤهلة للمنافسة والتكيف مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، ويقع على أرباب العمل تحمل المسؤولية الوطنية في فتح مجال أوسع لتدريب وتشغيل مخرجات المؤسسات التعليمية.