«القوى العاملة».. منظومة إلكترونية متكاملة

مسقط -
تسعى وزارة القوى العاملة من خلال تفعيل المنظومة الإلكترونية التكاملية مع الجهات الحكومية الى إحداث تأثير إيجابي على مستوى جودة خدماتها المقدمة لمختلف شرائح المجتمع (المواطنون، المقيمون، أصحاب العمل، القوى العاملة، الباحثون عن عمل) لإحداث تحول نوعي في الخدمات الحكومية الإلكترونية بتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين والمقيمين والقطاعات الأخرى من خلال منصة إلكترونية واحدة تستخدم مختلف القنوات (بوابة الوزارة الإلكترونية، تطبيق الهاتف الذكي، وأجهزة الخدمة الذاتية، مراكز سند للخدمات).

وتأتي هذه الخدمات لتعزيز دقة ومصداقية البيانات وذلك بجلب هذه البيانات من مصدرها إلكترونيا والاستغناء عن المستندات الورقية المطلوبة وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وأيضا تقليل زيارات المراجعين للوزارة إلى صفر أو على الأقل زيارة واحدة ورفع مستوى رضا المستفيدين من خدمات الوزارة وأيضا تقليل الجهد و الضغط على الموظفين وخاصة موظفي مكاتب تقديم الخدمة (الكاونتر) من خلال تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات.
وترتبط وزارة القوى العاملة حاليا بنحو 28 مؤسسة من بينها 9 جهات مزودة ومستفيدة، و12 جهة مستفيدة، و6 جهات مزودة، وتبذل الوزارة حالياً الوزارة جاهدة حاليا على استكمال مشاريع التكامل الإلكتروني مع 18، جهة حكومية أخرى في حالة الجاهزية الالكترونية لهذه الجهات مما يؤدي الى رفع كفاءة وتحسين جودة خدماتها.
ويأتي الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والجهات الحكومية المستفيدة والمزودة بخدمات التكامل الالكتروني، والتي كان لها الأثر الكبير في دفع عجلة التحول للحكومة الالكترونية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية وتطوير خدماتها و الارتقاء بها الى مستويات تحقق رضا المستفيدين منها.
ويكمن التكامل والربط بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية على خمس مراحل: المرحلة الأولى، تتمثل بتفعيل حزمة من الخدمات من خطة التحول الالكتروني والتي تسمح لشرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة بالتحقق من تراخيص العمل التي تصدرها الوزارة قبل إصدار التأشيرات، وتوفير خدمة التحديث الآلي لبيانات الترخيص في حالة تسجيل طلب التأشيرة حيث تتم مطابقة عدد طلبات التأشيرة المسجلة مع العدد المصرح به لنفس المهنة و توفير خدمة التحديث الآلي لبيانات الترخيص في حالة اعتماد أو إلغاء طلب التأشيرة واحتساب العدد المتبقي من الترخيص، علما بأن النظام يقوم بالتأكد من وجود الترخيص و شواغر المهنة وسريان المدة الكترونيا بدون تدخل بشري، ويوفر الجهد على الموظفين في عملية الاحتساب اليدوي للشواغر والتأكد من صحة ومصداقية الترخيص.
وتتمثل المرحلة الثانية بتفعيل خدمة التحديث الآلي لإدخال بيانات القوى العاملة الوافدة لحظة دخولهم السلطنة من أي منفذ، وتحويل خدمة بيانات القوى العاملة الوافدة لأول مرة الى أكثر من 625 مركزاً من مراكز سند للخدمات، وعبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأصبحت الخدمة تتوفر على مدار الساعة وغير مقيدة بأوقات الدوام الرسمي بالنسبة لمستخدمي الموقع الالكتروني للوزارة.
أما المرحلة الثالثة فتتمثل بتوفير خدمة التحديث الآلي وجلب بيانات المغادرة للقوى العاملة الوافدة لحظة مغادرتهم وإرسالها مباشرة إلى قواعد بيانات وزارة القوى العاملة من جهاز شرطة عمان السلطانية واصبحت البيانات أكثر دقة كونه يتم جلبها من مصدرها مباشرة.
وتتمثل المرحلة الرابعة بتفعيل خدمة تجديد بيانات القوى العاملة الوفدة حيث يتم التأكد آلياً من بيانات تجديد القوى العاملة بنظام الوزارة قبل اصدار تجديد التأشيرة من قبل نظام التأشيرات في جميع دوائر الإدارة العامة للجوازات و الإقامة بالسلطنة. و هذا الربط أسهم في تعزيز دقة و مصداقية البيانات. فيما تهدف المرحلة الخامسة لضبط إجراءات نقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية من صاحب عمل الى آخر والعمل جار على استكمال هذا الربط بين الوزارة وشرطة عمان السلطانية. وعلى ضوء ذلك ستطلق قريباً خدمة نقل خدمات القوى العاملة الوافدة عبر البوابة الالكترونية للوزارة.
كذلك فعّلت وزارة القوى العاملة التكامل الإلكتروني مع نظام الأحوال المدنية من خلال الاعتماد على بيانات السجل المدني للتحقق من هوية مستخدمي خدمات وزارة القوى العاملة، الى جانب تزويد نظام الجمارك «بيان» ببيانات المهن الجمركية للقوى العاملة الوطنية والوافدة العاملين بمنشآت القطاع الخاص.
ومن خلال هذا الربط تصبح البيانات أكثر دقة نظراً لاستجلابها من الجهات الحكومية المعنية (المصدر) ومطابقتها مع أنظمة الوزارة، كما يزيد من سرعة تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية وتبسيط واختصار الإجراءات المطولة، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة، وكذلك تقليل زيارات المراجعين للوزارة بسبب التوقف عن طلب الوثائق المطلوبة من الجهات الأخرى عند تقديم الطلبات وذلك بسبب استجلاب البيانات المطلوبة إلكترونيا، ويوفر الجهد والوقت الذي يقضيه المواطنون في التنقل بين الوزارات للاستفادة من خدماتها.