محكمة «كاس» في مسقط

خاص-

في خطوة كبيرة نجحت اللجنة الأولمبية العمانية في استضافة محكمة كاس الدولية بالسلطنة وهو ما يحدث لأول مرة في المنطقة، حيث سيعقد المجلس الدولي للتحكيم الرياضي «كاس» اجتماعه “48” بمسقط بمشاركة “30 مشاركا” من هيئة التحكيم الرياضي في مقدمتهم جون كواتس رئيس الهيئة وكذلك بمشاركة الأمين العام لهيئة «كاس».

وسيفتتح معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية جلسة الاجتماع يوم 26 أكتوبر الجاري بفندق جراند حياة للبدء في جلسات المجلس الدولي للتحكيم الرياضي التي تزور السلطنة للمرة الأولى والتي سيتضمن برنامجها الاطلاع على الإمكانيات الرياضية والقضائية بالسلطنة وتوقيع بعض اتفاقيات التعاون التي سيتم الإعلان عنها بعد الاجتماعات.

وتعتبر هذه الخطوة بزيارة هيئة التحكيم الرياضي لمحكمة كاس للسلطنة وللمنطقة سابقة الأولى من نوعها سيكون لها نتائج إيجابية في الأيام المقبلة على مستوى القارة، وهي التي يقع مقرها الرئيسي في لوزان بسويسرا.
وقد نشأت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) عام 1984، وتوجد لديها محاكم في مدينتي نيويورك بالولايات المتحدة وسيدني بأستراليا، فضلا عن محكمة مؤقتة يجري إنشاؤها في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية خلال فترة إقامة الألعاب، وترتكز فكرة إنشائها حسب الموقع الرسمي للمحكمة على إيجاد “هيئة قضائية للتسوية المباشرة أو غير المباشرة لقضايا مرتبطة بالرياضة، وكذا إيجاد سلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال مسطرة مرنة وسريعة وغير مكلفة”.
و«كاس» هي هيئة شبه قضائية دولية متخصصة في النزاعات المتعلقة بالرياضة، تعتبر سلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال آلية قضاء مرنة وغير مكلفة، تحظى قرارتها التحكيمية باحترام المؤسسات الرياضية في العالم.
وتتميز بأنها مستقلة عن أي منظمة رياضية، وتابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS).
وصادقت اللجنة الأولمبية الدولية على قانونها الأساسي الذي دخل حيز العمل به منذ 30 يونيو عام 1984. وتضم المحكمة حوالي 300 محكم ينتمون لـ87 دولة، يقع اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة، ويجري تسجيل حوالي 300 قضية لدى تلك المحكمة سنويا.
وتهدف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم أو بطرق ودية من خلال الوساطة أو عن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى بشأن المسائل المتعلقة بالرياضة.
يمكن تقديم أي نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة أمام المحكمة، وقد تكون النزاعات ذات طابع تجاري، ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى خدماتها، ويشمل ذلك رياضيين وأندية واتحادات رياضية، ومنظمي لقاءات رياضية وجهات ومؤسسات راعية، وشركات تلفزيون.