طالبت شركة "آبل" الحكومة الأميركية بسحب طلبها القضائي الذي يجبر الشركة على فك شيفرة جهاز آي فون منفذ هجوم سان بيرناردينو سيد فاروق.
وقالت آبل - في بيان نشرته يوم الاثنين على موقعها - إنه من الأفضل العودة إلى الكونغرس لمعالجة الأمر "نفضل، كما اقترح البعض في الكونغرس تشكيل لجنة من الخبراء في قضايا الاستخبارات والتكنولوجيا والحقوق المدنية لبحث آثار القضية على أجهزة الأمن والأمن الوطني والخصوصية والحقوق الفردية، وآبل ستشارك بسرور في مثل هذه الجهود".
ويأتي هذا بعد أن دعت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب مدير آبل، تيم كوك، ومدير مكتب التحقيق الفدرالي، جيمز كومي، إلى الإدلاء بشهاداتهما في جلسه لم يتم تحديد موعدها بعد.
وترفض آبل لغاية الآن الالتزام بالقرار القضائي وهي في صدد استئنافه.
القرار الذي صدر الاسبوع الماضي، لا يطالب شركة آبل بتسليم الحكومة برنامجا يفك شيفرة هاتف فاروق، بل يطالبها بتغيير احدى صفات برنامج الآي فون الحالي والتي تمحو محتويات الجهاز بعد عشر محاولات فاشلة لإدخال كلمة السر.
"الأف بي آي" يريد أيضا أن يتمكن من ادخال كلمة السر إلكترونيا، بدلا من يدويا.
ويقول مكتب الاستخبارات الفدرالي إنه يريد استخدام هذه التكنولوجيا ايضا لفك شيفرة مئات هواتف الآي فون الاخرى لمستخدمين يخضعون للتحقيق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
