مجلس البحث العلمي يدشن المكتبة العلمية الافتراضية العمانية

مسقط –
باركت هيئة مجلس البحث العلمي في اجتماعها الأخير إطلاق مشروع مصادر، وهو مشروع المكتبة العلمية الافتراضية العمانية، الهادف إلى ربط المجتمع الأكاديمي العماني بأفضل الموارد البحثية في العالم، إلى جانب المساهمة في تعزيز أنشطة البحوث العلمية للأكاديميين وطلبة مؤسسات التعليم العالي وغيرهم من الباحثين في مختلف القطاعات من جميع أنحاء السلطنة، وقد أُعلِن عن إطلاق «مصادر» خلال اجتماع هيئة مجلس البحث العلمي الذي ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي. وبهذه المناسبة صرّح الأمين العام لمجلس البحث العلمي سعادة د.هلال بن علي الهنائي بالقول: إن «مصادر» ستوفر إمكانية الوصول السهل والميسور إلى ثروة من المواد البحثية العالمية لجميع الباحثين والأكاديميين في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، كما أن العضوية في الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم تجعل مصادر متاحة للجامعات والكليات والمؤسسات الأخرى العمانية العاملة في مجال التعليم والبحث العلمي، وسيتم توفير هذه المواد البحثية من أكبر المكتبات والناشرين العالميين، لتكون جميعها مُتاحة عبر نقطة دخول واحدة.‬‬

النشأة والتأسيس

وقال الأمين العام المساعد للبرامج والبحوث العلمية بمجلس البحث العلمي، ورئيس لجنة توجيه مصادر د.سيف الهدابي: إن طموحنا هو تقديم مساهمة ذات مغزى في تحقيق رؤية عُمان لعام 2040م، إذ تشكّل البحوث والتكنولوجيا والابتكار حجر الأساس لاقتصاد منتج ومنافس قائم على المعرفة، كما نهدف أيضًا إلى المساعدة في إعداد الأجيال القادمة من العُمانيين من أجل بيئة متقدمة من المعلومات تواكب القرن الحادي والعشرين، وستتاح للجهات الراعية الفرصة للمشاركة من خلال اختيار اشتراك ذي صلة بالقطاع الذي يعملون به، أو يمكنهم الاعتماد على «مصادر» للاختيار المناسب.
وتبنّى مجلس البحث العلمي مشروع إنشاء مصادر، إذ شُكِّلت اللجنة التوجيهية للمشروع في مايو 2013، وتمت التجربة التقنية الأولى بعد عام، ثم تبعت ذلك تجارب أخرى خلال العام 2015، لتتم بعدها الموافقة على ميزانية المشروع والبدء بتصميم الموقع الإلكتروني، ومحرك البحث، والموارد التقنية والمحتوى.
وستكون «مصادر» بوّابة للموارد العالمية الأساسية للبحوث والدراسات العلمية، وكذلك ستهتم بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين للارتقاء المستمر بعملية تواصل السلطنة مع عالم المعرفة، وأيضًا ضمان مواكبة المحتوى العلمي للتطورات التقنية المتواصلة، إلى جانب استكشاف ممارسات وخدمات أخرى من شأنها توسيع إمكانية الوصول إلى موارد المعلومات.