عجز الميزانية العامة في السلطنة يتراجع

مسقط - العمانية
تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015.
ووضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أن هذا التراجع يعزى بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 23.7% بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 0.6% خلال عام 2016.
ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات بينما تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار وصل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 1.9% خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 انعكاسا لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل.
وعلى صعيد المالية العامة للبلاد أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016 الذي لم يمكن ترشيد المصروفات الحكومية كافية لتعويضه إلى تفاقم عجز الميزانية العامة ولتمويل هذه الفجوة لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي.
وضمن هذا السياق تشير البيانات الأولية إلى تراجع عجز الميزانية العامة إلى 2.4 بليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 3.5 بليون عماني خلال نفس الفترة من عام 2016 ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع النمو في الإيرادات الحكومية النفطية منها وغير النفطية بالتزامن مع تخفيض الانفاق الحكومي، ومن جهة أخرى وصل عجز الحساب الجاري إلى 4.7 بليون ريال عماني خلال عام 2016.
ووضح التقرير أن القطاع المصرفي في السلطنة ظل يشهد نموا معتدلا في الائتمان والودائع على حد سواء على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد. وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 22.9 بليون ريال عماني مع نهاية يونيو 2017 أي بارتفاع نسبته 6.6% عن مستواه من عام مضى.
وضمن إجمالي الائتمان شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة7.4% لتبلغ 20.6 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2017 وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص يتبين أن كلا من قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) وقطاع الشركات غير المالية قد استحوذ على ما نسبته 45.9%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1% وقطاعات أخرى 3.1%.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 6.6% ليصل إلى 21.4 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2017 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 5% لتصل إلى13.6 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2017. .
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.6% تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 28.7% و18.9% على التوالي أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.