تنمية نفط عمان توقع اتفاقية مع جمعـيـة البيـئة العـمـانـية

مؤشر الثلاثاء ٢٣/فبراير/٢٠١٦ ٠١:٠٠ ص
تنمية نفط عمان توقع اتفاقية  مع جمعـيـة البيـئة العـمـانـية

مسقط -

وقّعت شركة تنمية نفط عمان اتفاقية تعاون مع جمعية البيئة العمانية، في إطار التزامها بإيجاد فرص توظيف وأعمال تجارية مستدامة للمواطنات. وستتكفل الشركة بتطوير مهارات النساء في جزيرة مصيرة، واللاتي تدربن سابقاً على نفقة جمعية البيئة العمانية على إعادة تدوير المنتجات الورقية في إطار جهود الجمعية في مجال توعية المجتمع. وستتلقى المشاركات المزيد من التدريب ضمن مشروع «بنات عمان»، وهو مبادرة من الشركة لتوفير فرص عمل وتدريب مهني للمواطنات بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتنمية المستدامة. كما تخدم هذه الاتفاقية جهود الجمعية المبذولة لرفع مستوى الوعي حول سلاحف الريماني، التي صنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنها من الفئات المهددة بشدة للانقراض. وتعشش حوالي 13 ألفاً من إناث سلاحف الريماني سنوياً على شواطئ جزيرة مصيرة حالياً، وهذا العدد أقل بكثير مما كان عليه الوضع قبل 20 عاماً، حيث كان عددها يقدر بين 30 إلى 40 ألف سلحفاة سنوياً. وسيتم تدريب النساء على مهارات الخياطة وإعادة تدوير منتجات المطاط لصناعة هدايا وألعاب مصغرة على شكل سلاحف، وستذهب نسبة من الأرباح إلى دعم الأبحاث العلمية. وقد وقّع الاتفاقية نيابة عن الشركة، المدير العام راؤول ريستوشي وعن جمعية البيئة العمانية رئيسة المجلس التنفيذي صاحبة السمو السيدة تانيا بنت شبيب آل سعيد. وفي هذا الشأن قال راؤول: «تلتزم الشركة بدعم المواطنات لكي تشق كل واحدة منهن طريقها في عالم الأعمال، وتوفير المزيد من فرص التدريب لهن في إطار مشروع «بنات عمان» هو خير دليل على التزامنا الثابت على هذا الصعيد. كما نولي أهمية كبيرة لصون البيئة وندعم الجهود التي تتم داخل منطقة الامتياز وخارجها والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة صون البيئة وحمايتها». من جانبها قالت صاحبة السمو السيدة تانيا بنت شبيب آل سعيد: «إن هذا التعاون مع «بنات عمان» يأتي بالنفع على الطرفين ويدعم أهداف الجمعية والشركة معاً لتمكين المرأة في مصيرة».

«يهدف المشروع إلى تصنيع منتجات لا تضر بالبيئة تعمل على تعزيز مستوى الوعي حول أهمية حماية السلاحف في البيئة البحرية والساحلية بمصيرة. أما بالنسبة للأرباح، فستكون مصدر دخل إضافيا للمشاركات في المشروع، كما ستوفر منصة لحوالي 50 امرأة، على مدى العامين المقبلين التي هي مدة الاتفاقية، لأداء دور رئيسي في توعية مجتمعاتهن بأهمية حماية الأنظمة الإيكولوجية في المناطق الساحلية للمحافظة عليها للجيل الحالي ولأجيال عديدة قادمة».