مسقط- يوسف بن محمد البلوشي
أعلن القائمون على تطبيق “O Taxi” أن وزارة النقل والاتصالات طلبت الإيقاف الفوري لتطبيق أوتاكسي. وأضافوا من خلال تغريدة على حساب التطبيق على تويتر، «نشكر كل من أعطانا فرصة لخدمته وعسى أن نكون وفقنا في ذلك».
تعليقاً على ذلك أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل والاتصالات لـ«الشبيبة» أن «منع وإيقاف تطبيق «أو تكسي» جاء بسبب تشغيله للتطبيق واستخدام المركبات الخاصة للأجرة دون الحصول على تصريح العمل والموافقات اللازمة من وزارة النقل والاتصالات، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع وفق قانون النقل البري واللوائح المعدّة لهذا الخصوص».
وأضاف المصدر أن «الوزارة تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى عديدة لأصحاب سيارات الأجرة والشركات العاملة في هذا المجال من وجود هذه التطبيق المخالف للقانون»، موضحا أن الوزارة «تقوم بدورها في تنظيم قطاع النقل والإشراف على تطبيق القوانين به».
وأكد المصدر أن الوزارة «ترحب بجميع طلبات التصاريح لتشغيل سيارات الأجرة بالسلطنة بمن فيها صاحب التطبيق، وستقوم بدارسة هذه الطلبات ومنح رخصـــة التشغيــل متى ما تأكدت من توافر الشروط وفقا لقانون النقل البري وارتأت الوزارة وجود حاجة حقيقية في السوق العُماني».
وأضاف المصدر أن الوزارة «سبق وأعطت ترخيصين للأجرة لشركتين مختلفتين، وهي على استعداد لبحث جميع الطلبات الجادة»، مشددا على أن» خدمة قطاع النقل والمستفيدين منه من واجبات الوزارة وأولوياتها».
وأضاف المصدر:»تعمل وزارة النقل والاتصالات حالياً على الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون النقل البرّي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016م والتي تتضمن الشروط والالتزامات اللازمة من أجل الحصول على ترخيص استخدام التطبيقات الذكية في توجيه مركبات الأجرة».
ويهدف هذا القانون «إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية».