حل قضية عـمال النفط

مسقط - فريد قمر

شكَّلت مسألة إعادة توظيف المواطنين المنتهية عقودهم في قطاع النفط والغاز معضلة عملت الجهات المعنية على حلها حتى قبل ظهورها. وقد أثمرت الجهود المشتركة بين الوزارات ذات الصلة وشركات الإنتاج والشركات المتعاقدة عن حلول لتلك الفئات، والأهم إلى وضع آلية عمل أثبتت نجاحها في إيجاد حلول عملية حتى قبل انتهاء العقود.

مستشار العلاقات الصناعية بشركة تنمية نفط عُمان نبيل بن إبراهيم المسكري أكد في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن الشركة تبذل جهودًا ترمي إلى استقرار العمالة الوطنية لدى الشركات المتعاقدة معها، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأشار المسكري إلى تأثر الوظائف لدى الشركات المتعاقدة مع شركات الإنتاج بشكل عام في ظل انخفاض أسعار النفط خلال العامين الفائتين، مما أدى إلى فقدان بعض الوظائف، لتحرص «تنمية نفط عُمان» على التخفيف من حدة الأزمة والسعي إلى إيجاد فرص وظيفية بديلة للعمانيين الذين فقدوا وظائفهم، بالتعاون مع عدد من الجهات.
وأضاف: «نحن لدينا التزام بدعم ورفد الجهود الحكومية، فوزارتا النفط والغاز والقوى العاملة تقدمان جهودًا كبيرة لحل تلك المسألة، ودورنا يتمثل في دعم هذه الجهود».
وأكد أن «الشركة عيَّنت فريقًا متخصصًا يعمل على محاولة إيجاد وظائف بديلة للذين فقدوا وظائفهم، وهذه المسألة مستمرة ولا يمكن أن تتوقف، فلكل مشروع نهاية، وكل عقد سيأتي يوم وينتهي، وسنكون في حاجة لإيجاد وظائف بديلة؛ لذلك نحن نعمل على استباق الأمر من خلال خطوات عدة».
وأشار المسكري إلى عدة إجراءات مختلفة تُتخذ لإيجاد فرص وظيفية للعمانيين المتضررين، وفي حال تعذر ذلك «يجري التنسيق مع شركات الإنتاج -ومنها شركة تنمية نفط عُمان- التي تبدأ بالبحث للعمالة الوطنية عن فرص وظيفية لدى الشركات المتعاقدة الأخرى، وفي معظم الأحوال تتحقق الأهداف، وتوفَّر فرص وظيفية لغالبية المنتهية عقودهم، ونتحدث عن تحقيق نسب عالية جدًا تفوق 85 في المئة من الحالات التي جرى إيجاد وظائف لها».
وأوضح المسكري أن فريق العمل المنبثق عن «اللجنة الوزارية» يجتمع أسبوعيًا في وزارة النفط والغاز بهدف التنسيق والمتابعة المستمرة، وضمان التعامل مع جميع الحالات، وبحث أنسب الحلول لها.
وعن عدد الحالات التي لم تُحل بشكل كامل حاليًا، يؤكد المسكري عدم وجود أية حالات عالقة، فالعمل بهذه الإجراءات أثبت كفاءته، وجرى إيجاد حلول وتوفير فرص وظيفية لأكثر من 1800 حالة منذ بداية السنة إلى نهاية مايو الفائت للعمالة الوطنية في الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عُمان.