الاحتلال يصعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين

الحدث الأحد ٢١/فبراير/٢٠١٦ ٢٣:١٥ م
الاحتلال يصعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين

القدس المحتلة – نظير طه

أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الارض في تقريره الاسبوعي حول النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية أن حكومة الاحتلال صعدت منذ بداية العام عمليات التطهير العرقي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وبصورة ممنهجة خدمة لمشروعها الاستيطاني الإحلالي بهدف السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وتشريدهم وإحلال مستوطنين مكانهم. فمنذ بداية العام الحالي تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة هدم غير مسبوقة في المناطق المصنفة ج والتي كان أخرها هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جميع المباني القائمة في التجمع البدوي الفلسطيني "عين الرشاش"، ما بين محافظتي نابلس ورام الله، تحت عنوان "منطقة إطلاق نار"وذلك بحجة عدم وجود تراخيص بناء، وهي تخدم أهداف اخلاء مناطق تمهيدًا للتوسع فيها وضمها الى سلطة الاحتلال ومستوطناتها،وتقول المؤسسات الانسانية أن هناك 46 تجمعًا بدويا فلسطينيا معرضة لخطر التهجير في سياق خطة "إعادة توطين" إسرائيلية.
وهدمت سلطات الاحتلال خلال الاسابيع الستة الاخيرة ما مجموعه 293 مبنى، مقابل 447 مبنى هدمت طوال العام 2015، اي ان ما معدله 49 مبنى يتم هدمها في كل اسبوع منذ بداية العام 2016، مقابل 9 مباني في المعدل اسبوعيا في العام الفائت.
وبحسب ما افادت مصادر عبرية فإن اجتماعا عقدته اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست التي يرأسها موتي ياغوف من البيت اليهودي مارست ضغوطا كبيرة على ممثلي الادارة المدنية الذين حضروا الاجتماع لتسريع عمليات الهدم، فيما أعلن ما يسمى جهاز "الادارة المدنية" التابع للاحتلال الاسرائيلي عن قيامه بهدم عشرات بيوت الفلسطينيين ومبانيهم الزراعية منذ مطلع العام 2016 . هذا الاعلان – الذي يجب وضعه في باب الاعتراف بالجرائم الغالبية الساحقة من جرائم الهدم المشار اليها هنا تم اقترافها في أراض ضمن المنطقة المسماة "ج" وهي المنطقة التي تدعو قوى اليمين الاستيطاني وفي مقدمتها حزب "البيت اليهودي" الى ضمّها.
وفي هذا السياق فقد صرح منسق الانشطة الانسانية في الامم المتحدة، روبرت بيبر، "ان غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علما ان المعطيات تشير الى ان سلطات الاحتلال لا توافق إلا على اقل من 1.5٪ من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين".
وصعدت حكومة نتنياهو حربها التهويدية الشرسة ضد الوجود الفلسطيني في الأغوار، وكثفت قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة من عمليات الهدم والإخلاء للتجمعات الفلسطينية، في إطار مخطط ترحيل يواصل الاحتلال تطبيق حلقاته منذ بهدف تقليص الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
وفي المناطق المصنفة وفق اتفاقيات اوسلو بالمناطق (ج) تواصل حكومة نتنياهو عمليات التوسع الاستيطاني وتهويد هذه المناطق إذ تشير معطيات النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في العام 2015، أن عمليات البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية قد تواصلت في العام المنصرم، ولم يكن هناك أي تجميد في عمليات البناء، خاصة في "المستوطنات المنعزلة " حيث يجري التواطؤ بين الحكومة الإسرائيلية مع المستوطنين لإقرار عمليات البناء غير الشرعية فيما بعد. فقد جرى الشروع ببناء 1800 وحدة استيطانية خلال العام الماضي 69% منها داخل المستوطنات المعزولة و40% وراء الخط الأخضر في حين جرى تهيئة الأرض لبناء 734 وحدة جديدة العام الماضي على ان يبدأ البناء عليها قريباً.
وأظهر تقرير نشرته حركة السلام الان الاسرائيلية بناء 265 وحدة استيطانية، والتي تمثل 15% من مجمل عمليات البناء داخل بؤر استيطانية غير مشرعنة رسمياً حتى الآن. كما جرى بناء 1547 وحدة ثابتة بالإضافة ل 253 مبنى متنقل منها 63 مبنى عام و42 مبنى للمرافق الزراعية ورياض الأطفال.