مسقط - ش
وقّعت حكومة السلطنة قرضاً غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغ قيمته 3 بلايين و550 مليون دولار أمريكي وذلك امتداداً لما قامت به الحكومة مؤخراً من طرح سندات دولية بمبلغ 5 بلايين دولارات أمريكية وصكوك سياسية بمبلغ 2 بليون دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام.
وذكر البيان الصادر عن وزارة المالية أن طلب القرض الجديد شهد اهتماماً كبيراً من البنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة، إذ كان طلب القرض الأول بمبلغ بليوني دولار أمريكي وبسبب الإقبال الكبير تمت زيادة مبلغ القرض ليصل إلى 3 بلايين و550 مليون دولار أمريكي.
وبموجب هذا القرض تكون الحكومة قد استكملت متطلبات التمويل الخارجي لعام 2017، كما تمخض عن هذه الاتفاقية تحقيق هدف تنويع مصادر التمويل من خلال الولوج للتمويل من سوق المال الصينية بالإضافة إلى المصادر التقليدية للتمويل من البنوك الغربية والإقليمية.
وتعتبر اتفاقية التمويل المشار إليها أول اتفاقية تمويل تعقد في المنطقة وتقتصر على المؤسسات المالية الصينية فقط، الأمر الذي يعني إدخال مجموعة جديدة من المستثمرين إلى السلطنة.
وقد شهدت الصفقة إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية الصينية، مما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين في سلامة البنية الأساسية لاقتصاد السلطنة.
وقد ساهم الطلب القوي على المشاركة في التمويل في دعم الأسعار التنافسية ومكّن حكومة السلطنة من زيادة حجمها، كما تعتبر هذه أول اتفاقية تمويل تتم عن طريق دائرة إدارة الدين العام التي أنشئت مؤخراً بوزارة المالية.
وأعرب وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي عن سعادته لرؤية الاهتمام والدعم القوي من المؤسسات المالية والشركات الصينية والذي ينم عن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد العُماني.
وأكد في تصريح صحفي له أن الحكومة وبحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال العام نفسه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
