مسقط -
تشهد مياه السلطنة سنوياً عدداً من مواسم الصيد لعدد من الثروات البحرية التي تزخر بها، فقد بدأ أمس الأول الثلاثاء -الأول من شهر أغسطس- موسم صيد ثروة الحبار وذلك في سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، والذي ينتهي في شهر يناير من العام 2018، وتمثل تلك المواسم أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتصاحبها حركة تجارية نشطة إذ تتنوع تلك الثروات البحرية في المياه العُمانية بين الشارخة والحبار والروبيان والصفيلح وغيرها من الثروات والتي لها دور في تحقيق قدر من الأمن الغذائي للسلطنة وتدخل في الصناعات السمكية، وتقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بدور رقابي على تلك المواسم وتطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى الدور الإرشادي والتوعوي والعلمي والبحثي لتطوير العمل في مواسم الصيد.
يعتبر الحبار أو (الغترو) كما يُسمى محلياً، من مجموعة الرخويات وتعيش في بيئات متنوعة فبعض أنواعها قاعية تعيش في مناطق الشعاب المرجانية ومسطحات الحشائش البحرية وأخرى تعيش في البيئات الرملية والطينية والصخرية، والحبار مصدر أساسي للبروتين وهو غذاء صحي لقلة الدهون فيه ويقي من العديد من الأمراض. أما الروبيان فهو كائن بحري من فصيلة القشريات ويمتاز الروبيان باحتوائه على كمية قليلة جداً من الدهون، ويحتوي أيضاً على فيتامين ب12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية وهما من العناصر المهمة للوقاية من أمراض أوعية القلب عند الإنسان. وجراد البحر أو الشارخة كما يُعرف محلياً: هو حيوان مفصلي من القشريات نتيجة احتوائه على قشرة صلبة وذو عشرة أرجل، وتعيش الشارخة عامة في قاع البحر وتحتوي على البوتاسيوم والزنك والنيكوتين والحديد، كما تحتوي أيضاً على كمية مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وعدد من الفيتامينات، وتتركز القيمة الغذائية في ذيل الشارخة أكثر من الأعضاء الأخرى وهو أكثر ما يُستغل من الشارخة حالياً؛ لأنه يحتوي على اللحم الكثيف والقيمة الغذائية العالية مقارنة بالأعضاء الأخرى.
وتحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية على تكثيف الجانب الرقابي وتطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية خلال مواسم الصيد؛ وذلك لاستدامة هذه الثروات وتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال العمل في تلك المواسم. كما تنظم دائرة الإرشاد واللجان السمكية بالمديرية فعاليات متعددة من حلقات ومحاضرات وندوات إرشادية لتوعية الصيادين الحرفيين بأهمية الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والتقيّد بأدوات ومعدات الصيد المسموح بها خلال مواسم الصيد المختلفة وتحقيق متطلبات الصيد الرشيد والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية دون الإضرار بها وذلك لتحقيق التنمية السمكية المستدامة.
نفّذت الوزارة ممثلة المديرية العامة للبحوث السمكية والمراكز البحثية التابعة لها مثل: مركز العلوم البحرية والسمكية ومركز الاستزراع السمكي ومركز ضبط جودة الأسماك ومركز بحوث الثروة السمكية في المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار العديد من الدراسات العلمية والمشاريع البحثية عن الثروات البحرية بهدف استزراعها وزيادة إنتاجها بالإضافة إلى بحوث علمية لتطوير معدات الصيد المستخدمة في جمع وصيد الثروات البحرية لزيادة كفاءة عمل الصيادين خلال تلك المواسم.