«المالية»: تصنيف السلطنة من «موديز» ما زال في فئة الاستثمار

مسقط - العمانية

أوضحت وزارة المالية أن التقييم الذي قامت به مؤسسة موديز مؤخراً والذي تمخض عنه تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة بنقطة واحدة أصبح معادلاً للتصنيف الائتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة وأعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز اند بورز.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء العمانية إن تصنيف السلطنة من قِبل مؤسسة موديز ما زال في فئة الاستثمار.

وأضافت أن مؤسسة موديز قد استندت عند تخفيضها لتصنيف السلطنة على أساس أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تعدّ غير كافية أخذاً في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات، مشيرة إلى أن مؤسسات التصنيف العالمية تركز في تقييمها بشكل أساسي على المؤشرات المالية والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات والإنفاق والعجز وقدرة الدولة على تمويل هذا العجز وتأثير ذلك على احتياطاتها المالية.
وأكدت أنه لا يخفى على جميع أن الوضع المالي للسلطنة قد تأثر كثيراً بسبب الانخفاض الحاد والمطول لأسعار النفط والذي يعدّ المصدر الرئيسي لدخل الحكومة ونتج عنه أن اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات منذ ظهور مؤشرات انخفاض أسعار النفط في نهاية 2014 إلا أن بعض نتائج هذه الإجراءات سيأخذ بعض الوقت ليؤتي ثماره ويظهر أثره.وقالت إن الحكومة ومراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأية إجراءات سريعة وحادة قد أخذت بمبدأ التدرج في مواجهة هذه الأزمة وهي تتابع باستمرار تطور الأوضاع المالية وستتخذ الإجراءات المناسبة والمتوازنة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة إذ إن الإجراءات المالية قد يكون لها تأثير انكماشي.

وأضافت أنه من المؤمل أن تساعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتلك التي في طور الإصدار، على التخفيف من الآثار الانكماشية الناتجة عن الإجراءات المالية وذلك من خلال إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وبالتالي تحقيق معدلات نمو مناسبة في الاقتصاد الوطني.