مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني للعام 2016 أن تحويلات الوافدين من خلال مؤسسات تحويل الأموال انخفضت بنسبة 6.5 % في العام الفائت مقارنة بالعام 2015، لتبلغ 3.95 بليون ريال عُماني.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرّم د.سعيد بن مبارك المحرمي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن التحويلات المالية للعمال والمستثمرين الوافدين طبيعية، لكونهم أتوا إلى السلطنة ليعملوا ويستفيدوا من عوائد أعمالهم لإعالة أسرهم في بلدانهم. وأضاف المحرمي أن انخفاض التحويلات الأجنبية جاء نتيجة لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على السوق المحلي.
ودعا المحرمي إلى «التفكير في وسائل مستدامة لتقليل هذه التحويلات بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني ولأصحاب التحويلات في الوقت نفسه».
وأفاد المحرمي بأن تسهيل إيجاد أوعية استثمارية للوافدين لتشغيل أموالهم داخل البلد من أبرز الوسائل الممكنة للتقليل من هذه التحويلات، وتساهم في زيادة الحركة الاستثمارية بالسلطنة بما يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة على ضرورة إيجاد وسائل مبتكرة لإنفاق الوافدين الجزء الأكبر من أموالهم داخل السلطنة، وإعطائهم شعورًا بالاستقرار ما يعزز إنفاقهم في المجالات المعيشية والاستثمارية المختلفة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة في تصريح خاص لـ«الشبيبة»: «إن انخفاض التحويلات الخارجية سببه عوامل عدة، من أبرزها ارتفاع تكلفة المعيشة في السلطنة مقارنةً بالسنوات الفائتة، فقد ارتفع التضخم بنسبة 1.96% على أساس سنوي في مايو 2017». واعتبر أن من الأسباب أيضًا «ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تغذي اقتصاد السلطنة»، بالإضافة إلى تفضيل بعض الجنسيات الادخار بالريال العماني؛ بسبب تدهور أو ضعف عملاتهم المحلية أو عدم استقرارها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
