البوسعيدي لـ "الشبيبة": مصانع تعدين جديدة في الدقم

مسقط - ش

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين سعادة م.هلال بن محمد البوسعيدي أن المؤشرات جيدة لوجود كميات تجارية للذهب والنحاس في مناطق التنقيب بشمال الباطنة مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتعدين ستعلن عن النتائج قريباً، وفور الانتهاء من التقييم والدراسة التي تقوم بها الشركة لصالح الهيئة للتأكد من صحة هذه المؤشرات.
وأضاف البوسعيدي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن الهيئة ماضية في برنامجها المتعلق بإيجاد القيمة المُضافة للمواد المعدنية المكتشفة بالسلطنة وتم حظر تصدير المواد الخاص لبعض المعادن من أجل التصنيع الداخلي ورفع الفائدة الوطنية منه كالرخام والذي أثبت جدواه كما تم تحديد نسب للتصدير من بعض المعادن الأخرى كالجبس والحجر الجيري وتم تحديد سعر الجبس المصدر ليكون منافسا في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مخرجات برنامج تنفيذ كانت تركز على القيمة المُضافة لقطاع التعدين، وسيتم قريبا إنشاء بعض المصانع لمخرجات التعدين في منطقة الدقم الاقتصادية.
وجاء تصريح البوسعيدي خلال توقيع الهيئة العامة للتعدين أمس عقد تنفيذ استراتيجية عمان للتعدين، مع شركة إس آر ك كونسلتنج والشركات المساندة لها «ماير براون» و«وود ماكنزي».
ووقع العقد من جانب الهيئة سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الهيئة بغلا، وبحضور المعنيين من الجانبين.
وعن استراتيجية التعدين قال البوسعيدي: "إن الاستراتيجية تسعى إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي للسلطنة والضئيلة جداً في الوقت الراهن ولا تتجاوز 0.14 % لتكون أعلى من ذلك بكثير نظراً للمقدرات التعدينية التي تمتلكها السلطنة.
وأضاف البوسعيدي: "إن قطاع التعدين يساهم حالياً بما يقارب 23 مليون ريال عماني في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 من الرسوم والضرائب والتراخيص من إجمالي مقدرات القطاع البالغة بين 180- 150 مليون ريال عماني وقد تم رفع نسبة الضرائب من 5 إلى 10%.

وأوضح البوسعيدي أن الاستراتيجية ترتكز على 12 محوراً تم إعدادها من خلال دراسات داخل الهيئة وبالتعاون من الجهات ذات العلاقة كمرتكز الاستثمار والتنمية الاجتماعية والحماية البيئية وتأهيل الكوادر البشرية وإيجاد فرص عمل لهم إضافة إلى ضرورة الانسجام مع رؤية عمان 2040 بحيث تكون أحد المدخلات الرئيسة لها.
وأشار البوسعيدي إلى أنه تم التوقيع مع أكثر من جهة متخصصة لإعداد الإستراتيجية منها ما هو متعلق بالجانب الفني وأخرى للنظر في الجوانب الاستراتيجية مشيراً إلى أن المأمول أن يتم الانتهاء منها خلال ستة إلى سبعة أشهر تقريباً.
وأضاف البوسعيدي: "إن الاستراتيجية ستحتوي على جزأين قصير ومتوسط المدى على أن يبدأ تنفيذها من العام المقبل 2018 ولمدة عشرة أعوام، مشيراً إلى أنها ستكون واضحة الأهداف والتفاصيل وتحتوي على مؤشرات أداء مربوطة بفترات زمنية محددة.

قانون التعدين
وعن قانون التعدين قال البوسعيدي: "إن الهيئة انتهت من إعداد قانون التعدين وتم تحويله للجهات المختصة لمراجعته وعرضه على مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى لاستكمال دورته التشريعية".
وعن استفادة المجتمع المحلي من المناطق التعدينية قال البوسعيدي: "إن الاستراتيجية ستركز على تنمية المجتمع المحلي كما أن الهيئة العامة للتعدين تدعم إنشاء شركات أهلية للاستفادة من المواقع التعدينية".
وأوضح البوسعيدي أنه تم سحب بعض تراخيص المواقع من الشركات لعدم جديتها، مشيراً إلى أن العام الجاري كان أكثر التزاماً وسيتم في نهايته مراجعة نشاط الشركات وسحب التراخيص من الشركات المتكاسلة.
وأفاد البوسعيدي بأن بعض المواقع تحتاج إلى شركات كبيرة وتلجأ الهيئة إلى إسناد تراخيصها إلى شركات متمكنة مالياً وفنياً كشركة تنمية معادن عمان، والتي تم دعمها من قبل الهيئة للاستثمار، ويأتي دعم تنفيذ سكة الحديد بين الشويمية والدقم كأحد استثمارات شركة تنمية معادن عمان لربط المناطقة التعدينية في منجي والشويمية، ويجري حالياً تقييم الجدوى الاقتصادية لهاتين المنطقتين خصوصاً في ما يخص الجبس والحجر الجيري، وسيتم منح شركة تنمية معادن عمان بعض الاستثمارات في هذه المناطق.
وأكد سعادته أنه "كانت هناك جهود متواصلة لفريق الهيئة لعمل الاستراتيجية، والذي أثمر عن تحديد الإطار والملامح العامة لاستراتيجية عمان للتعدين، من خلال وضع المحاور الأساسية والأهداف الاستراتيجية، وإعداد مواصفتها الفنية، واختيار استشاري ذي كفاءة وخبرة عالية لإعدادها.

تطوير وتنمية قطاع التعدين
وأضاف: "نعمل في الهيئة العامة للتعدين على تطوير وتنمية قطاع التعدين تحقيقا لأهدافنا وتطلعاتنا في الهيئة، ومساهمتنا بشكل فاعل لتحقيق رؤية وبرامج الحكومة الرشيدة نحو دفع عجلة التنمية والتطوير الشامل لمختلف القطاعات في السلطنة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، واستغلال الثروة الطبيعية الاستغلال الأمثل. فقد أولت الحكومة الموقرة أهمية كبيرة لهذا القطاع، فمن خلال المرسوم السلطاني السامي الصادر في 21 سبتمبر 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها، يتأكد على اهتمام وحرص الحكومة لهذا القطاع الواعد، بما تختزنه أرض السلطنة من خيرات يتوجب علينا التكاتف لاستغلالها بما يحقق أفضل النتائج، آخذين في الاعتبار أن إعداد استراتيجية لهذا القطاع يمثل أحد اختصاصات الهيئة الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 /2014.

من خلال الأهداف والخطط
كما قال سعادته: "نحن في الهيئة العامة للتعدين نعمل على تطوير القطاع، من خلال الأهداف والخطط التي تضعها الهيئة، ونعمل على توجيهها إلى الوجهة الصحيحة لتنفيذ جملة من الأعمال والبرامج والمشاريع كتطوير الخرائط الجيولوجية للسلطنة، والاستثمار من خلال الدراسات في تعزيز عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة، والاستمرار في المسوحات الجيولوجية والتعدينية، وتوجيه الاستثمار في القطاع نحو ما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالبلاد لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، والتشجيع على قيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة. كما تسعى الهيئة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك، وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية، التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية، فسيمثل بناء استراتيجية عمان لقطاع التعدين مشروع أساسي لتوجيه هذه الخطط والسياسات والبرامج التي تغطي جميع المتطلبات الراهنة للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة على أقل تقدير. وعلى هذا الأساس بدأت الهيئة العامة للتعدين العمل على التحضير لإعداد استراتيجية عامة لقطاع التعدين في السلطنة، وذلك انطلاقاً من الهدف الأساسي لها في تطوير وتنمية القطاع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في البلد، فقد بدأت فعلياً في وضع الإطار العام للاستراتيجية من خلال حلقات العمل التي نظمتها للوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وفرص الاستثمار الممكنة وطرح الكثير من الرؤى في ذلك، بمشاركة ممثلي مجلس الدولة والشورى ممثلي اللجان الاقتصادية، وعدد من الشركات العاملة في القطاع وأصحاب الخبرة، وهدفت الحلقات بشكل عام إلى جلوس الأطراف ذوي العلاقة بقطاع التعدين، على طاولة واحدة، لتحديد مرتكزات الاستراتيجية، ووضع خارطة طريق لتنفيذها، وتشكيل ملامح واقعية للاستراتيجية من خلال تحديد خطة عمل تشمل الآليات المناسبة لتنفيذها وإنجاز المشاريع التي ستحددها.

جهود متواصلة
عملت الهيئة جاهدة للوصول إلى أهم المرتكزات في إعداد استراتيجية عمان للتعدين، والتي مرت عبر مراحل عدة أساسية بدءًا من حلقات العمل التي درست قطاع التعدين وناقشت أبرز تحدياته، وأهم طموحاته للارتقاء بالثروة المعدنية في السلطنة، وذلك من جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع، وصولاً إلى التوقيع مع الشركة المنفذة لاستراتيجية عمان للتعدين وفقاً للمرتكزات الأساسية التي حددتها الهيئة وبمشاركة جهات عدة، وذلك انطلاقا من الهدف الأساسي للهيئة في تطوير وتنمية قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة. ويمثل مشروع الاستراتيجية العامة لقطاع التعدين من أهم المشاريع التي عكفت عليه الهيئة العامة للتعدين، وذلك أخذه بالاعتبار على أنه أحد اختصاصات الهيئة الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 /2014 والذي ينص على "إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية".

تعمل الهيئة بوتيرة متسارعة
وفي تصريح لمدير مشروع عمل الاستراتيجية بالهيئة ماجد بن عامر بن أحمد قطن قال: "تعمل الهيئة بوتيرة متسارعة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 /2014 والذي نص: "على الهيئة إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط. إذ قامت الهيئة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمناقشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة يمثلون (مجلس الدولة، مجلس الشورى، غرفة تجارة وصناعة عمان، القطاع الخاص، الوحدات الحكومية بالإضافة إلى خبراء في قطاع التعدين). وذلك لتحديد مرتكزات الاستراتيجية ووضع خارطة طريق لتنفيذها. مضيفا: "تم إسناد المشروع لبيوت خبرة عالمية إذ ستقوم ثلاث شركات عالمية مجتمعة بالبدء في دراسة وتقييم وضع قطاع التعدين بشكل متكامل في السلطنة من حيث الإمكانيات المتوفرة بالإضافة إلى التوجه المستقبلي للحكومة لإضافة مساهمة أكبر لقطاع التعدين في الناتج المحلي للسلطنة. وسيمتد العمل في هذا المشروع خلال الفترة المقبلة وبمشاركة فاعلة من الإخوة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وقد تم تحديد فترة الربع الأول من العام 2018 للانتهاء من تحضير تفاصيل المشروع كافة للمرحلة الأولى ومن ثم ستبدأ المرحلة الثانية بالبدء في تحديد الأهداف التنفيذية السنوية من خلال خطة تنفيذ لبنود الاستراتيجية وصولاً إلى تحقيق ومتابعة الأهداف المنشودة منها.

مرتكزات الاستراتيجية

يستهدف أن يكون لقطاع التعدين استراتيجية مقنعة وفعّالة وقابلة للتحقيق وتساعد الهيئة العامة للتعدين في تحديد طريق قطاع التعدين خلال السنوات العشر المقبلة، وإيجاد قاعدة صلبة لإدارة وتنظيم قطاع التعدين، وتحديد النسبة المستهدفة لمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحديد نسبة النمو السنوي، ووضع الآليات المناسبة لتطوير قطاع التعدين من خلال الاثنتي عشرة ركيزة أساسية المتفق عليها، وضع منهجية وآلية لإدارة الاستثمارات التعدينية سواء في مجالات الاستثمار في المواد الخام أو في الصناعات التحويلية، تحديد أهم المشاريع التعدينية الرئيسية المستقبلية ذات العلاقة بقطاع التعدين، ورسم خارطة طريق لتحقيق أهداف الاستراتيجية. ودراسة الهيئة باستفاضة لقطاع التعدين في السلطنة وتحديد تحدياته وأهم الطموحات التي تسعى إلى إنجازها، يؤكد أهمية إعداد استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ حدد لها أن تكون: خليطاً من الأهداف الاستراتيجية والمشاريع القابلة للتنفيذ، وأن لها خطة عمل تشمل الآليات المناسبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمشاريع وتحدد مسؤوليات التنفيذ على جميع الأطراف ذات العلاقة، وأن تتماشى مع رؤية عمان المستقبلية 2040، وكذلك تتماشى مع الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة، وأن تكون مرنة بحيث تتماشى مع التغيرات المستمرة في ممارسة الأعمال التجارية، وقابلة للتطبيق وموثوقة وأن تكون مشاريعها المقترحة واقعية وقابلة للتمويل.