
مسقط - ش
تحدّث المشرّع العُماني في قانون العمل عن 3 لوائح يجب على صاحب العمل الالتزام بوضعها داخل منشأته لتنظيم علاقة العمل بينه وبين العاملين، وهذه اللوائح هي:
1- لائحة نظام العمل: فقد ذكر المشرّع في المادة (28) من قانون العمل بأنه على صاحب العمل في حالة تشغيله لخمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة.
إذ إن هذه اللائحة تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات، وقد وضعت الوزارة نموذجاً للائحة نظام العمل إذ يمكن لأصحاب الأعمال الرجوع إليه، وبعد اعتماد هذه اللائحة من قِبل الوزارة فيجب على صاحب العمل أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر من منشأته.
وفي حالة عدم التزام صاحب العمل بوضع هذه اللائحة فتكون عقوبته هي ما نصت عليه المادة (115) من قانون العمل وهي بغرامة لا تقل عن 10 ريالات ولا تزيد عن 100 ريال.
لائحة الجزاءات:
فقد ذكرت المادة (29) من قانون العمل بأنه يجب على صاحب العمل أن يضع لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها وذلك في حالة تشغيله خمسة عشر عاملاً فأكثر، وقد وضعت الوزارة نموذجاً للائحة الجزاءات ويمكن لأصحاب الأعمال الاسترشاد به، وبعد اعتماد صاحب العمل للائحة يجب عليه وضعها في مكان ظاهر من منشأته، وفي حالة عدم التزام صاحب العمل بوضع هذه اللائحة فسوف تكون عقوبته هي ما نصت عليه المادة (114) في فقرتها الأخيرة وهي بغرامة لا تقل عن 50 ريالاً ولا تزيد عن 200 ريال.
لائحة الشكاوى والتظلمات:
فقد ذكر المشرّع في المادة (105) من قانون العمل بأنه على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته نظاماً للشكاوى والتظلمات يعتمده من قِبل الوزارة، إذ إن هذه اللائحة تنص على النظام الذي يجب أن يتبعه العامل أثناء تقديم شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل، وفي حالة عدم التزام صاحب العمل بوضع هذه اللائحة فسوف تطبق عليه الغرامة المنصوص عليها في المــــــــادة (120) وهي غرامة لا تــــــقل عن 100 ريـــــــال ولا تــــــزيد عن 300 ريال. فالمشرّع هنا قد وضع حداً معيناً يكون فيه صاحب العمل ملزماً بوضع هذه اللوائح فيما لو وصل لديه عدد العاملين هذا الحد، ولكن لا يمنع أن يضع صاحب العمل هذه اللوائح حتى ولو لم يبلغ لديه عدد العاملين الحد الذي يصبح فيه ملزماً بوضع هذه اللوائح؛ وذلك لتنظيم علاقة العمل بينه وبين العاملين بما يضمن حقوق الطرفين ومعرفة كل طرف بما له وما عليه.
أحمد التوبي – دائرة الرعاية العمالية- المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية.