إلـغـاء قـــرار نشاط تنمية المهارات الذهنية صائب

مسقط - سعيد الهاشمي

قال عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة ناصر بن راشد العبري: إن وظيفة مراكز المهارات الذهنية هي في اﻷصل تقديم دورات لطلاب المدارس والجامعات وغيرهم فيما يرفع كفاءتهم في تخصصات معينة، لكن هذه المراكز استغلت من قبل البعض في التركيز على فئة رياض الأطفال، حيث يتم استقبال هذه الفئة بدون ترخيص ولا إشراف من وزارة التربية والتعليم، التي هي الجهة المعنية بقطاع التعليم في السلطنة، في حين أن المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال والمدارس الخاصة والدولية والعالمية تخضع كلها للائحة وقانون ومواصفات وزارة التربية والتعليم، حيث تشرف عليها إشرافا فنيا وإداريا، وتلزم هذه المؤسسات التعليمية بضوابط معينة.

وأضاف العبري: نجد في المقابل أن هذه المراكز انتشرت بشكل كبير، إذ لا توجد جهة تقوم بإشراف فني ولا إداري عليها، ولا يوجد تقنين للمناهج ولا للرسوم، بحيث حدثت ازدواجية وسوء استغلال لهذه المراكز، حتى إن بعض أصحاب المدارس الخاصة ومدارس التحفيظ جمدوا نشاط مدارسهم وغيروا مسمى هذه المؤسسات ليتخلصوا بذلك من إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم.
وأكد العبري ضرورة توحيد الإشراف على جميع المؤسسات التعليمية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ليتم توحيد معاملة جميع هذه المؤسسات على قدم المساواة، وتخضع لإشراف جهة واحدة، تطبيقا لمبدأ العدل والمساواة.
وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود بن علي السنيدي أشار في معرض رده على السؤال البرلماني الموجه من أحد أعضاء مجلس الشورى حول أسباب إلغاء قرار نشاط (تنمية المهارات الذهنية) إلى أن قرار إلغاء النشاط جاء لعدة أسباب أبرزها تزايد أعداد مراكز تنمية المهارات الذهنية وفق البيانات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وعدم خضوع هذه المراكز في الوقت الحالي لإشراف مباشر من قبل أي جهة حكومية مختصة ولا توجد لائحة تنظيمية معتمدة تنظم أعمال هذا النشاط.
وقال السنيدي: تشير المعلومات إلى أن الأنشطة التي تمارسها هذه المراكز حاليا هي أنشطة تعليمية للفئة العمرية من سنتين إلى 8 سنوات (دور للحضانة) وهو نشاط يمكن تسجيله ويخضع للرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وأضاف السنيدي: تقوم هذه المراكز بتعيين عدد محدود من العمانيين، كما تقوم باستقدام قوى عاملة غير عمانية في أغلب الأحيان لتقديم خدمات متدنية المستوى وبأسعار رمزية، كما أن هناك ســــوء استغلال لممارسة هذا النشاط وتداخله مع قطاع التعليم.
ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أنه توجد ملاحظات عدة حول عدم توفر بيئة مناسبة لضمان عمل هذه المراكز إذ تمارس أنشطة غير واضحة ولا تناسب الفئة العمرية المستهدفة مع عدم وجود رقابة على هذه المراكز من قبل المختصين في التعليم، عليه فقد تم الاتفاق على تعديل أوضاع تلك المراكز وفق ما تقوم به من أعمال حقيقية وليس وفق ما هو مسجل تحت مسمى النشاط المذكور، وعلى أن تقوم تلك المراكز بتعديل أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، وهناك أنشطة أخرى يمكن لهذه المراكز أن توفق أوضاعها وفقا لها وهي أنشطة قابلة للتسجيل والممارسة مثل: مجال (رياض الأطفال أو مدارس خاصة)، والذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، ومجال (حضانة أو مركز إرشاد واستشارات أسرية)، والذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية، ومجال (الخدمات التدريبية) والذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة.
وبين معاليه أنه تم تشكيل فريق فني من عدة جهات حكومية يقوم حاليا ببحث الوضع القانوني لتلك المراكز وحصر المراكز النشطة وغير النشطة، بالإضافة إلى تحديد نوع النشاط الفعلي الذي تقوم هذه المراكز بممارسته وتحديد الجهة التي تشرف عليها، والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع هذه المراكز ومساعدتها على تصحيح أوضاعها.