رئيس قسم التشغيل بالوزارة: «التنمية» تقدم الرعاية لأسر الضمان لتصبح منتجة

مسقط - سعيد الهاشمي

قال رئيس قسم متابعة التشغيل بوزارة التنمية الاجتماعية محمد بن حمد بن مبارك الحبسي: إن الوزارة تسعى لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، لجميع الفئات المنضوية تحت مظلتها سواء كانوا من أبناء أسر الضمان أو ذوي الإعاقة، وسواء كانت أعمالا مباشرة حسب نوع الحالة الصحية والمهارات، أو حسب المؤهل الدراسي، وذلك عن طريق منسقي التشغيل الموجودين في جميع المحافظات، الذين تتمثل مهمتهم في استقبال الباحثين عن عمل من هذه الفئات والاتصال بالشركات التي تعرض فرص العمل ومتابعتهم بعد ذلك لمعرفة مدى استقرارهم ومحاولة تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم، أو عرض الفرص التدريبية على رأس العمل بعد التنسيق مع المعاهد التابعة لوزارة القوى العاملة وعرض هذه الفرص المتوفرة، حسب نوعية النشاط التدريبي وشروط شغلها.

المشاريع الذاتية وأضاف الحبسي أن الوزارة تسعى كذلك إلى تشجيع قيام المشاريع الذاتية المدرة للدخل، وذلك بالتعاون بين صندوق الرفد ودائرة التمكين الأسري التابعة للوزارة، وتكون مهمتها مساعدة الباحث عن العمل من هذه الفئات على تأسيس مشروعه الخاص بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك.وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في وقت سابق عن إيجاد فرص عمل في مؤسسات القطاع الخاص لعدد من الحالات التي تتقاضى راتب ضمان اجتماعي وحالات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عددهم 50 شخصا من مختلف محافظات السلطنة.

وحول ما إذا كانت هناك أعداد جديدة التحقت بفرص العمل من الحالات التي تقع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية أوضح الحبسي: «إن الوزارة ترصد التقارير بصورة مستمرة، وترصد كل ما يرد إليها من منسقي التشغيل، وعادة تكون تقارير شهرية، وليست هناك تقارير ثابتة فهي تختلف من شهر إلى آخر، بحسب الطلبات التي ترد وبحسب توفر فرص العمل، وأيضا نعمل على تطوير برامجنا بالتعاون مع الشركاء في جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة لتحقيق هذا المبدأ، وليس هناك إطار زمني محدد لاستقبال هذه الحالات، وإنما نسعى دائما إلى إيجاد فرص عمل لهم على مدار العام»، مؤكدا أنه من خلال التقارير التي يرصدها منسقو التشغيل فإن هناك زيادة ملحوظة في عدد الملتحقين بالعمل ممن هم تحت مظلة الوزارة من عام إلى آخر.
وعن أثر إيجاد فرص عمل للأشخاص الذين يتقاضون راتب ضمان اجتماعي أشار الحبسي إلى أن إتاحة الفرص لهم للانخراط في سوق العمل، يساعد على تحقيق الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي والنفسي في حياتهم ويجعلهم يخرجون من أسر تعتمد على المساعدات التي تقدمها الوزارة إلى أسر منتجة تساهم في رقي المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد للتقدم وتصبح أسرة منتجة، الأمر الذي يجعلهم قادرين على إزالة جميع العراقيل والصعوبات التي تعترضهم وتحقيق مستوى أفضل للحياة، وهذا يدفع المجتمع إلى بذل المزيد من الجهود والخدمات لهم مثل إلحاقهم بدورات تدريبية وفتح الجمعيات التي تعني بتقديم جميع الخدمات وتمثيلهم في جميع الفعاليات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

تنسيق من أجل التوظيف وعن مدى التنسيق مع وزارة القوى العاملة لتوظيف هذه الفئة بين الحبسي أن هناك مذكرة تفاهم موقعة بين الوزارتين بخصوص هذا الموضوع هدفها الأساسي البحث عن الفرص المتوفرة في القطاع الخاص ومتابعة القرارات الوزارية الصادر بهذا الشأن، وتحقيق نسبة التوظيف المقررة في جميع الشركات كل حسب موقعه في نطاق الدرجات، سواء كانت الشركات من الدرجة الأولي وغيرها من الدرجات، ولهذا فقد تم تخصيص منسقي تشغيل في كل محافظة مهمتهم التنسيق بين الباحث عن العمل من هذه الفئات وبين الشركات، وذلك بعد الاتصال بهذه الشركات ومعرفة الشواغر المتوفرة لديها حسب نوعية المؤهل الدراسي والمهارة المطلوبة أو عرض الفرص التدريبية المتوفرة على رأس العمل ومعرفة نوعية الشروط المطلوبة لشغلها والمدة التدريبية، والتواصل مع مختلف المعاهد التابعة لوزارة القوى العاملة، ورصد جميع الجهود المبذولة في ذلك من خلال التقارير الذي يرصدها منسقو التشغيل ونشرها في وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة.

وعما إذا كانت هناك متابعة للحالات التي تم توظيفها والتي تقع تحت مظلة وزارة التمنية الاجتماعية بعد الالتحاق بالوظيفة للتأكد من أحوالها قال الحبسي: هناك متابعة حثيثة لقسم متابعة التشغيل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية للفئات المنضوية تحت مظلتها لمعرفة مدى استقرارها في العمل.
وحول ما إذا كانت هناك عملية اختيار للأسر لتوفير وظائف لهم أوضح الحبسي أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق المساواة لكل الفئات المنضوية تحت مظلتها، ولا تفضيل لفئة على أخرى، وتمضي الوزارة قدما في سبيل تقديم الرعاية للأسر المنتجة لتساهم في دفع عجلة تقدم المجتمع، فبمجرد انطباق شروط التقدم للوظيفة من حيث السن القانوني والمؤهل الدراسي المناسب مع حصول المنتفع على بطاقة القوى العاملة، يتم تحويله إلى منسقي التشغيل كل حسب ولايته، ويتم التواصل معهم وعرض الفرص المتوفرة سواء كانت فرص عمل مباشر أو فرصا مقرونة بالتدريب، ومتابعتهم بعد ذلك لتحقيق الاستقرار الوظيفي، وبعد ذلك يتم تقييم الحالة لإخراجها من مظلة الضمان الاجتماعي.
وأضاف رئيس قسم متابعة التشغيل بوزارة التنمية الاجتماعية: تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء في كافة القطاعات لتقديم جميع أوجه الرعاية لأسر الضمان وذوي الإعاقة، وهذا يتضح من البرامج التي تقوم بتنفيذها ومن خلال رؤيتها المستقبلية لتصبح هذه الأسر منتجة وليست عالة على المجتمع تتلقى الرعاية، ولتحقيق أفضل السبل للحياة الكريمة وغرس مبدأ الاعتماد على الذات في نفوس أبنائها لطلب الرزق وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل كل حسب اختصاصه.