بالأسماء.. الادعاء العام يحتفل بأداء القسم لعدد من أعضائه الجدد بينهم نساء

مسقط - ش
أدى صباح اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2017 وكلاء ادعاء عام ثانٍ من الدفعة الثامنة من بينهم خمس نساء القسم أمام المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي بناءً على ما نصت عليه المادة (11) من قانون (الادعاء العام) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 92/99 )، لينضموا إلى حقل العمل بالادعاء العام موزعين على مختلف الإدارات العامة وإدارات الادعاء العام في شتى محافظات وولايات.
وبعد أداء القسم قام سعادته بتكريم الخمسة الأوائل على الدفعة وهم:
الأول/ آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية
الثاني/ فتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية
الثالث/ أحمد بن محمد بن علي الشحري
الرابع/ محمد بن ناصر بن سيف السعيدي
الخامس/تسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية.
بعدها التقى سعادته بالأعضاء الجدد وهنأهم على اجتيازهم مرحلة التدريب والبدء في مرحلة العمل الفعلي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل القضائي، والتعاون المتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة ومأموري الضبط القضائي بشرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى، وإلى سرعة إنجاز أعمال المتقاضين أولا بأول.
وقال سعادة المدعي العام في تصريح للصحفيين: إن الادعاء العام احتفل اليوم بأداء القسم للدفعة الثامنة بعد مرحلة تدريب وتأهيل استمرت مدة سنتين اجتازوا هذه المرحلة نظريا وعمليا بنجاح لينضموا إلى زملائهم أعضاء الادعاء العام إلى جانب وجود الدفعة التاسعة والتي ما زالت طور التدريب والتأهيل لإعدادهم للعمل كأعضاء بالادعاء العام، إذ يبلغ عدد الدفعة التاسعة ستة عشر معاوناً منهم ثلاث نساء، مشيرا سعادته أنه وإلى جانب مرحلة التدريب المقررة بالمعهد العالي للقضاء فإن هناك التدريب على الجانب النظري والذي تم في إدارات الادعاء العام، أما الجانب العملي فقد تم في المحاكم إضافة إلى المختبر الجنائي والطب الشرعي ومراكز الشرطة، إذ تم توزيع هذه الدفعة في جميع إدارات الادعاء العام المختلفة في ربوع محافظات وولايات السلطنة.
وأكد سعادته أن الادعاء العام يفتخر بما وصل إليه اليوم من تأهيل لهذه الكوادر القضائية وتوسع لإداراته ضمن النطاق النوعي و الجغرافي في محافظات وولايات السلطنة.
وأوضح سعادته أن منهجية العمل بالادعاء العام في الوقت الراهن تستند على تأهيل الكوادر القضائية والإدارية وتجهيز المباني المملوكة وتوظيف التقنية الحديثة في مجال التحقيق إلى جانب إنشاء الإدارات التخصصية التي يستلزم الأمر استحداثها نتيجة تزايد القضايا الخاصة بها .