الاحتلال يطالب عائلات الفلسطينيين منفذي العمليات بتعويضات

رام الله - ش
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت في إطار سياسة العقوبات التي تفرضها على عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية تقديم دعاوى قضائية ضدهم تطالبهم بدفع تعويضات تصل إلى ملايين الشواكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل إسرائيلي).
وقالت الصحيفة أن النيابة العامة في لواء القدس بدأت بإجراء كهذا، وقدمت إلى المحكمة المركزية في المدينة، دعوى، تعتبر سابقة من نوعها، تطالب فيها أرملة أحد منفذي العمليات وأولادها القاصرين بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذي سببه زوجها للدولة، مشيرة أن هذه الدعوى الأولى من بين سلسلة من الدعاوى المشابهة التي سيتم تقديمها قريبا ضد عائلات منفذي العمليات، حسب النيابة.
وتم تقديم الدعوى الأولى، قبل أسبوع ونصف، ضد ورثة فادي قنبر الذي قتل أربعة جنود في عملية الدهس التي نفذها في حي قصر المندوب السامي في يناير الفائت. وقد ترك قنبر خلفه أرملته واربعة اولاد قاصرين، تتراوح اعمارهم بين سنة وثماني سنوات. وتطالب إسرائيل أرملة قنبر بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، ومن بينها ثمن النصب التي أقيمت على قبور الجنود ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل إلى مليوني شيكل لكل عائلة.
وكان قنبر قد خرج في الثامن من يناير الفائت من منزله في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، وأصاب عمدا بشاحنته مجموعة من الجنود الشبان الذين كانوا يقومون بجولة في حي قصر المندوب السامي. وقتل خلال العملية اربعة جنود وأصاب 13، من بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح بالغة. وتم قتل قنبر من قبل جنود ومدنيين.
وعلى الفور بدأت سلطات الاحتلال سلسلة من العقوبات ضد عائلته، كان من بينها طردها من منزلها وإغلاقه، وبدء إجراءات ضد 12 شخصا من عائلته، بينهم والدته واخوته الصغار، لإلغاء الإقامة التى يحملونها في القدس، وهو ما يعني طردهم إلى الضفة الغربية.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي في شرحه للخطوات التي تم اتخاذها أن "المقصود قرار يشير إلى عهد جديد ضد الارهاب.. منذ الآن سيعرف كل من يتآمر، يخطط أو يفكر بتنفيذ عملية أن ابناء عائلته سيدفعون ثمنا باهظا لقاء عمله".
كما تطلب سلطات الاحتلال من المحكمة التحديد بأن على عائلة قنبر دفع أجرة الدفن وبناء القبور بتكلفة 8400 شيكل لكل قبر.. وتطلب تعويضات عن "خسارة الرواتب وخسارة التقاعد وتقصير عمر القتلى"، وكذلك "تعويضات بسبب الالم والمعاناة التي تعكس وحشية الاعمال والمعاناة الكبيرة لكل واحد من القتلى".
وقالت المديرة العامة لمركز الدفاع عن الفرد، دالية كيرشتاين، التي ترافق عائلة قنبر، أن "العائلة تمر بحملة انتقام من جانب المؤسسة بعد العملية التي نفذها ابن العائلة.. الآن تم تقديم دعوى ضد الارملة والاولاد الايتام الاربعة، لدفع تعويضات للدولة الإسرائيلية.. صحيح أن هذا الاجراء قانوني لكنه شرير تماما، انتقامي وقبيح".